اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، امس الاثنين برئاسة السعيد بوحجة رئيس المجلس. . وضبط مكتب المجلس الجدول الزمني لأشغال المجلس في الفترة القادمة، حيث قرر استئناف الجلسات العلنية يوم الخميس 05 أكتوبر بتقديم مشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 والمتعلق بالقرض والنقد ومناقشته في ذات اليوم وكذا يومي الجمعة والسبت المواليين، على أن يكون يوم الأحد 08 أكتوبر المقبل مخصصا للتصويت على مشروع القانون. وبهذا يكون المجلس قد برمج أيام نهاية الأسبوع لمناقشة مشروع القانون المتمم للقانون المتعلق بالقرض والنقد أو ما بات يعرف وسط الجزائريين بقانون طباعة النقود، ولعل برمجة مناقشة هذا القانون أيام الجمعة و السبت يدل على الطابع الاستعجالي لهذا الإجراء، حيث سبق لمدير الخزينة العمومية أن أكد على حاجة الدولة إلى نحو 570 مليار دينار لتغطية عجزها المالي إلى غاية نهاية 2017. وحسب التسريبات الخاصة بمضمون المشروع التمهيدي لقانون يتمم الأمر رقم 03-11 المعلق بالنقد والقرض، فقد اقتصر التعديل على المادة 45 من القانون فقط، حيث تؤكد هذه المادة بعد التعديل أنه بغض النظر عن حكم مخالف سيقوم بنك الجزائر ابتداء من دخول هذا الحكم حيز التنفيذ، بشكل استثنائي ولمدة 5 سنوات بشراء مباشر من الخزينة للسندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة، من أجل المساهمة في ثلاث عمليات، أولها تغطية احتياجات تمويل الخزينة، وثانيها تمويل الدين العمومي الداخلي، وآخرها تمويل الصندوق الوطني للاستثمار. ويشير مشروع النص القانوني إلى أن هذه الآلية توضع لمرافقة انجاز برنامج الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والميزانية، التي ينبغي أن تفضي في نهاية فترة الخمس سنوات كأقصى تقدير إلى استعادة توازنات خزينة الدولة وتوازن ميزان المدفوعات، وحسب النص دائما فآليات متابعة تنفيذ هذا الحكم من طرف الخزينة وبنك الجزائر، سيتم تحديدها عن طريق نصوص تنظيمية.
