l قائمة سوداء للجامعات المتهمة بسوء التسيير على طاولة حجار قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار إصدار تعليمات صارمة تلزم مدراء المؤسسات الجامعية المعنية بالتوزيع الأولي لجميع السكنات الجاهزة من سكنات برنامج رئيس الجمهورية، أو تلك التي بلغت فيها نسبة الإنجاز 40 بالمائة على الأقل، والتسريع من وتيرة عمل لجان السكن في المؤسسات المتأخرة. وجاء خلال اجتماعه بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين والذي الأمين العام للنقابة ور مسعود عمارنة، حيث جدّد هذا الأخير مطلبه بضرورة معالجة مشكلة السكن، من خلال: (الإسراع في توزيع سكنات برنامج رئيس الجمهورية الجاهزة، واستكمال إنجاز ما تبقى منها، وتمكين السادة الأساتذة من الاستفادة من جميع الصيغ الأخرى المتاحة، وتنفيذ فحوى التعليمة الوزارية رقم 698، المؤرخة في: 19/ 10/ 2016 المتعلقة بالاكتتاب في إحدى الصيغ المتاحة للحصول على السكن، وتفعيل الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة السكن والعمران والمدينة المتعلقة بإعارة سكنات لفائدة الأساتذة الباحثين المؤرخة في 27 مارس 2017). كما التمس أعضاء المكتب الوطني للنقابة من الوزير التنازل عن السكنات الوظيفية التي استفاد منها الأساتذة لما تحمله هذه العملية من فائدة لهم وللخزينة العمومية ورفع التجميد عما تبقى من السكنات التي توقفت أشغالها في بعض الولايات مع ضرورة إيلاء الأهمية الكبيرة لمتابعة عمل اللجان المشتركة المتخصصة (السكن، البحث العلمي، المسار المهني) المشكلة بقرار من الوزارة الوصية، ويأملون في الحفاظ على انعقاد اجتماعاتها بصفة دورية وبانتظام، لأجل التمكّن من دراسة مختلف القضايا التي تثير اهتمام الأساتذة واقتراح ما يلزم من معالجات في حينها، بالنظر إلى أهمية هذه الأطر المستحدثة للحوار، والتي يجب أن تُستغل على الوجه الأكمل، وتمت الموافقة على تفعيل هذه اللجان المشتركة المتخصصة، لتقوم بأعمالها التشاورية بصفة دورية، من غير أخذ الإذن من الوصاية وفق ما نقله عمارنة. كما قال ذات النقابي ”أن الوزير بشرهم بأن مساعي النقابة في المطالبة بتحويل السكنات الوظيفية الواقعة بسيدي عبد الله للأساتذة الجامعيين قد كُلِّلت بالنجاح، حيث سيتم في القريب توزيع تلك السكنات البالغ عددها 247 مسكنا لفائدة الأساتذة وفق المعايير المعمول بها”. قائمة سوداء للجامعات المتهمة بسوء التسيير على طاولة حجار هذا فيما عبرت النقابة عن أسفها البالغ لما آلت إليه علاقات العمل ببعض المؤسسات الجامعية من تدهور بسبب تعنت المسؤولين الإداريين بتلك المؤسسات من مدراء وعمداء، وقدمت النقابة إلى الوزير قائمة بالمؤسسات الجامعية التي شهدت فيها العلاقة بين ممثلي النقابة والإدارة انسدادا وتعسفا، وأرفقتها بالأدلة الدامغة، وقد تمّت المناقشة العلنية لتفاصيل تلك المعوقات. وقد شددت النقابة على ضرورة التزام الشريك الإداري بمبدأ الحوار، وتكريسه فعليا في علاقات العمل مع ممثلينا النقابيين، وجعله تقليدا دائما في الحياة الجامعية. وقد قرر الوزير بحث هذه المسألة مع المعنيين مباشرة حالة بحالة، ومراسلتهم بهذا الخصوص. كما طرحت النقابة إشكالية ضعف المرافقة الإدارية في عملية تسيير مخابر البحث، وهو ما تسبب في إعاقة كثير منها في أداء مهامها البحثية، وتقديم حصائل علمية جيدة في الوقت المناسب؛ وطالبت النقابة بالتكفل بهذه الهيئات البحثية. وفي سياق آخر طالب المكتب الوطني للنقابة بضرورة الحسم الإداري بخصوص اعتماد الأعمال المنشورة في المجلّات العلمية المحكمة المعتمدة في القائمة الموحدة التي اعتمدتها الوصاية، سواء في إجراءات مناقشة الدكتوراه أو في التأهيل الجامعي، أو في التقييم العلمي أو في مختلف الترقيات الأخرى في المسار المهني للأستاذ الباحث؛ لأجل القضاء على المزاجية التي تشهدها كثير من الهيئات العلمية عبر الوطن، وهو وضع مزعج ستسعى النقابة لدى الوصاية على وضع حدّ له في القريب العاجل. ومن المسائل التي أثارتها النقابة خلال هذا الاجتماع، مسألة إعادة النظر في خارطة التكوين في تخصص العلوم السياسية، فبالرغم من أن النقابة الوطنية تثمِّن فكرة إعادة الاعتبار لهذا الاختصاص الهام، إلا أنها ترى أنه من الضروري التخلي عن فكرة إنشاء أقطاب الامتياز للعلوم السياسية في الوقت الحالي، وفتح نقاش موسع ومعمق بشان هذه المسألة حفاظا على مصير الأساتذة المهني والاجتماعي، وفي هذا الموضوع طمأن السيد الوزير الأساتذة المعنيين بأن كل القرارات التي ستتخذ في هذا الشأن سوف تكون في صالحهم..
