تحويل سكنات وظيفية بسيدي عبد الله للأساتذة الجامعيين كشفت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين أن وزير القطاع الطاهر حجار اصدر تعليمات صارمة تلزم مدراء المؤسسات الجامعية المعنيّة بالتوزيع الأولي لجميع السكنات الجاهزة من سكنات برنامج رئيس الجمهورية، أو تلك التي بلغت فيها نسبة الإنجاز 40 بالمائة على الأقل، وتسريع وتيرة عمل لجان السكن في المؤسسات المتأخرة لفائدة الأساتذة الجامعيين". وأفادت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، في بيان لها تلقت "البلاد" نسخة منه، بأن "القرار جاء خلال اجتماع مكتبها الوطني مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبعض الطارات حيث التمس أعضاء المكتب الوطني للنقابة من الوزير التنازل عن السكنات الوظيفية التي استفاد منها الأساتذة لما تحمله هذه العملية من فائدة لهم وللخزينة العمومية ومطالبتها برفع التجميد عمّا تبقى من السكنات التي توقفت أشغالها في بعض الولايات". وأضاف المصدر أن "مساعي النقابة في المطالبة بتحويل السكنات الوظيفية الواقعة بسيدي عبد الله للأساتذة الجامعيين قد كُلِّلت بالنجاح، حيث سيتم في القريب توزيع تلك السكنات البالغ عددها 247 مسكنا لفائدة الأساتذة وفق المعايير المعمول بها". كما عبرت النقابة "عن أسفها البالغ لما آلت إليه علاقات العمل ببعض المؤسسات الجامعية من تدهور بسبب تعنت المسؤولين الإداريين لتلك المؤسسات من مدراء وعمداء، وقدمت النقابة إلى الوزير قائمة بالمؤسسات الجامعية التي شهدت فيها العلاقة بين ممثلي النقابة والإدارة انسدادا وتعسفا، وأرفقتها بالأدلة الدامغة، وقد تمّت المناقشة العلنية لتفاصيل تلك المعوقات". وشددت النقابة على "ضرورة التزام الشريك الإداري بمبدأ الحوار وتكريسه فعليا في علاقات العمل مع ممثلينا النقابيين، وجعله تقليدا في الحياة الجامعية". وقرر الوزير بحث هذه المسألة مع المعنيين مباشرة حالة بحالة، ومراسلتهم بهذا الخصوص. وطرحت النقابة "إشكالية ضعف المرافقة الإدارية في عملية تسيير مخابر البحث، وهو ما تسبب في إعاقة كثير منها في أداء مهامها البحثية، وتقديم حصائل علمية جيدة في الوقت المناسب. وطالبت النقابة بالتكفل بهذه الهيئات البحثية من حيث تزويدها بالدعم الإداري اللازم لتسييرها، وتسهيل المعاملات الإدارية والمالية لها وتمكينها من مقرات مناسبة لأداء مهامها كما هو الحال في بعض المؤسسات الجامعية". من جانب آخر طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين "بضرورة الحسم الإداري بخصوص اعتماد الأعمال المنشورة في المجلّات العلمية المحكمة المعتمدة في القائمة الموحدة التي اعتمدتها الوصاية؛ سواء في إجراءات مناقشة الدكتوراه أو في التأهيل الجامعي، أو في التقييم العلمي أو في مختلف الترقيات الأخرى في المسار المهني للأستاذ الباحث للقضاء على المزاجية التي تشهدها كثير من الهيئات العلمية عبر الوطن، وهو وضعٌ مزعجٌ ستسعى النقابة لدى الوصاية لوضع حدّ له في القريب العاجل". من جهة أخرى "ثمنت النقابة فكرة المتابعة المستمرة للنشاطات التي يبذلها الأستاذ الباحث والتقييم السنوي لمجهوداته من حيث المبدأ معتبرة إياها خطوة أساسية لتكريس النوعية في الجامعة الجزائرية، غير أنّها تتحفظ على طريقة التقييم التي جاء بها هذا القرار لما قد يكتنفه من تجاوزات".
