l ثقافة التأمين لدى الفلاحين الجزائريين ”شبه منعدمة”.. والحرائق الأخيرة كشفت المستور تستعد الحكومة لإطلاق التأمين الاسلامي، أوما يدعى بالتأمين التكافلي، تزامنا مع إطلاق الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك، فيما بلغت نسبة تعويض المؤمنين المتضررين في فرع السيارات 80 بالمائة، والذي يعد أكبر فرع في مجال التأمينات. كشف رئيس قسم التأمين على الأخطار للخواص والمهنيين بالشركة الوطنية للتأمين وممثل الإتحاد الوطني لشركات التأمين وإعادة التأمين، زيان بوزيان محفوظ، أن رقم أعمال قطاع التأمينات شهد انخفاضا ب1.5 بالمائة في نهاية السداسي الأول من 2017 مقارنة بالسنة الماضية. وأضاف زيان بوزيان محفوظ، لدى استضافته أمس على أمواج الإذاعة الوطنية، أن رقم أعمال قطاع التأمينات يمثل منه أكثر من 50 إلى 55 % من التأمين على السيارات، وقد تأثر بفعل توقف الاستيراد سنتي 2016 و2017 وبالتالي يشهد انخفاضا في هذا المجال يقدر ب 3 %، ويختلف الوضع من شركة إلى أخرى. وبخصوص التأمين الفلاحي فقد انخفضت نسبة التأمين على الأخطار الفلاحية، بسبب شح الأمطار بنسبة محسوسة قاربت 25 % مقارنة بالفترة الماضية.حسب المتحدث ذاته. وأكد المتحدث ذاته أنه لا توجد ثقافة التأمين على الأخطار لدى الفلاحين رغم الحملات التحسيسية المتكررة عبر وسائل الإعلام المختلفة، فقد كانت الاستجابة ضعيفة مقارنة بعدد الفلاحين، فهم يعتمدون على الدعم والتعويضات في حالة حدوث الأخطار والكوارث، مشيرا إلى أن السلطات تتدخل في الحالات الاستثنائية، موضحا أنه عند وجود عقد التأمين فالشركة تعوض نسبة 80 بالمائة. وبخصوص ما حدث في الصائفة الماضية من حرائق، قال ممثل الإتحاد الوطني لشركات التأمين وإعادة التأمين، إن نسبة الفلاحين المؤمنين تكاد تكون منعدمة، خاصة في ولايتي تيزي وزو وبجاية، فالقليل من المؤمنين استفادوا من التعويضات. تعويض 80 بالمائة من المؤمنين المتضررين جراء حوادث المرور وحول الملفات العالقة لتعويض أصحاب السيارات المتضررة، أكد بوزيان أنه منذ 2014 شرع في تصفية كل الملفات العالقة الخاصة بالأضرار المادية من قبل كل شركات التأمين بتكلفة متوسطة قدرها القطاع من مليون إلى 30 مليون سنتيم ما يقارب 150 ألف ملف، أي ما يمثل من 70 إلى 80 % من الملفات العالقة منذ 2013 وما سبق، وقد شرع في تصفية ملفات 2014 و2015، في حين يعوض أصحاب التأمين الشامل في حينهم. وتطرق في معرض حديثه إلى تأمين الجالية قائلا إنه لن يتم إلا بعد فتح فروع بنكية لهم في الخارج، وأوضح أنه لا يمكن تأمين من يمارسون التجارة غير المصرح بها أولا يملكون بطاقة حرفي، كاشفا أن قانون التأمين سيشهد قانون الصيرفة الإسلامية، أي التأمين التكافلي.
