تأمين الجالية لن يتم إلا بعد فتح فروع بنكية في الخارج كشف رئيس قسم التأمين على الأخطار للخواص والمهنيين على مستوى الشركة الوطنية للتأمين وممثل الاتحاد الوطني لشركات التأمين وإعادة التأمين زيان بوزيان محفوظ "إن رقم أعمال قطاع التأمينات شهد انخفاضا ب1.5 بالمائة في نهاية السداسي الأول من 2017 مقارنة بالسنة الماضية". وكشف في سياق آخر أن قطاع تأمين السيارات وحده شهدت انخفاضا يقدر ب 3 بالمائة، ويختلف الوضع من شركة إلى أخرى. وأشار بوزيان إلى أن رقم أعمال قطاع التأمينات يمثل منه أكثر من (50 إلى 55) بالمائة من تأمين على السيارات وقد تأثر بفعل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص تقليص فاتورة الاستيراد لسنتي 2016 و2017 وبالتالي يشهد انخفاضا في هذا المجال يقدر ب 3 بالمائة، ويختلف الوضع من شركة إلى أخرى. وحول الملفات العالقة لتعويض أصحاب السيارات المتضررة، أكد بوزيان أنه منذ 2014 شرع في تصفية كل الملفات العالقة الخاصة بالأضرار المادية من قبل كل شركات التأمين بتكلفة متوسطة قدرها القطاع من مليون إلى 30 مليون سنتيم ما يقارب 150 ألف ملف أي ما يمثل من 70 إلى 80 بالمائة من الملفات العالقة منذ 2013 وما سبق، وقد شرع في تصفية ملفات 2014 و2015، في حين يعوض أصحاب التأمين الشامل في حينهم. من جهة أخرى ذكر بوزيان أن التأمين الفلاحي تراجع هو ايضا وأن التأمين على الأخطار الفلاحية بسبب شح الأمطار انخفضت بنسبة محسوسة قاربت 25 بالمائة مقارنة بالفترة الماضية. في حين تأسف المتحدث لغياب ثقافة التأمين على الأخطار لدى الفلاحين رغم الحملات التحسيسية المتكررة عبر وسائل الإعلام المختلفة، فقد كانت الاستجابة ضعيفة مقارنة بعدد الفلاحين فهم يعتمدون على الدعم والتعويضات في حالة حدوث الأخطار والكوارث، مشيرا إلى أن السلطات تتدخل في الحالات الاستثنائية موضحا أنه عند وجود عقد التأمين فالشركة تعوض 80 بالمائة، موضحا أن ما حدث في الصائفة الماضية من حرائق كشفت أن نسبة الفلاحين المؤمنين تكاد تكون منعدمة خاصة في ولايتي تيزي وزو وبجاية فالقليل من المؤمنين استفادوا من التعويضات. ومن جانب آخر كشف بوزيان عن استحداث قانون الصيرفة الإسلامية في وكالات التأمين عبر الوطن وتطرق المتحدث إلى تأمين الجالية قائلا إنه لن يتم إلا بعد فتح فروع بنكية لهم في الخارج، وأوضح أنه لا يمكن تأمين من يمارسون التجارة غير المصرح بها أو لا يملكون بطاقة حرفي.
