لا حوار قبل العودة إلى مناصب العمل

أكدت أول أمس وزيرة التربية نورية بن غبريط أن الوصايا لن تفتح ابواب الحوار مع موظفي المصالح الاقتصادية قبل العودة إلى مناصب عملهم، مؤكدة ان اضرابهم غير شرعي وخصم أجور المضربين هو تطبيق واضح للقانون.
وأوضحت وزيرة التربية على هامش حفل أقيم بثانوية عائشة أم المؤمنين ببلدية حسين داي بمناسبة ذكرى أحداث 11 ديسمبر 1960، أن بعد تطبيق تعليمة خصم اجور المضربين تراجع الكثير من المقتصدين عن اضرابهم، حيث التحقت الاغلبية بمناصب عملهم، مشيرة أن انزعاج اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية من هذا القرار غير مبرر حيث قامت الوزارة بتطبيق القانون فمن غير المعقول صرف رواتب الموظفين الذين لايمارسون أي مهام، مبدية استعداد الوازرة للحوار في حال عودتهم إلى مناصب عملهم.
وجددت بن غبريط دعوتها للمقتصدين للعودة إلى مناصب عملهم والتمسك بلائحة مطالبهم وهذا للحفاظ على مصلحة الاسرة التربوية بما فيهم التلاميذ قائلة أن الحوار يظل مبدأ راسخا مضيفة أن الباب مفتوح دائما للحوار لكون الهدف المنشود من ذلك هو المحافظة على تمدرس الأطفال، وحتى يتسنى لها مناقشة مطالبهم والتكفل بها، مؤكدة أن روح المسؤولية التي تحلى بها أغلب المقتصدين الذين شنوا اضرابا منذ شهر سبتمبر الماضي كانت وراء استئنافهم العمل.
وتجدر الاشارة إلى أن اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنوضة تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الانباف قد شنت اضرابا وطنيا دخل شهره الرابع على التوالي متبوع بوقفات احتجاجية كل يوم الثلاثاء من كل أسبوع أمام مديريات التربية عبر الوطن للمطالبة باسرتجاع حقهم في المنحة البيداغوجية على غرار زملائهم في القطاع وأحقيتهم في منحة التأطير باعتبارهم من هيآت التأطير في المؤسسات التربوية ومعالجة اختلالات القانون الأساسي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 بما يضمن إنصاف أسلاك التربية وغيرها من المطالب التي تم تهميشها على يد الوزارة التي مارست سياسة التهميش والتسويف ورفضها توجيه دعوة لممثليهم للتحاور معهم أو لتبليغهم بالمستجدات لتطويق الأزمة التي ما فتئت تتوسع، وتقليص الهوة بين الطرفين ووالعمل على المراوغة من خلال التفاوض مع نقابات لا تمثلهم.