أويحيى ينفي إقدام الحكومة على غلق المؤسسات العمومية وتسريح العمال

اتهم بعض الأطراف بالترويج لإشاعات مغرضة ضده

تبرأ الوزير الأول أحمد أويحيى، من الإشاعة المغرضة التي تروجها بعض الأطراف والمتعلقة بإقدام الحكومة على غلق المؤسسات العمومية وتسريح العمال، موضحا أنه تم تأويل تعليمته المتعلقة بإضفاء المزيد من الاستقلالية في تسيير الشركات العمومية.
وجاء في بيان نشر أمس، في الصفحة الرسمية للتجمع الوطني الديمقراطي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ”لقد تفاجأنا بمحاولة البعض الترويج لإشاعة مغرضة مفادها إقدام الحكومة على غلق الشركات العمومية وتسريح عمالها، مستندين في ذلك لقراءة عكسية لتعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى المتعلقة بإضفاء المزيد من الاستقلالية في تسيير الشركات العمومية بغية تعزيز نجاعتها وتنافسيتها”.
وذكر ذات المصدر أن الحكومة التي كان يرأسها أحمد أويحيى في سنة 2011 هي التي خصصت آنذاك أكثر من 1000 مليار دينار كقروض لهذه الشركات لإعادة تأهيلها والحفاظ على ديمومتها، كما خصصت لها صفقات عمومية استفادت منها بصيغة التراضي البسيط دون اللجوء إلى المناقصات، بغلاف مالي قدره ألف مليار دينار.
وأشار ذات البيان في رسالة موجهة إلى مروجي هذه الإشاعة إلى أن الحكومة التي يرأسها أحمد أويحيى حاليا قد قررت مؤخرا إعطاء الأولوية للشركات الوطنية والمحلية في الاستفادة من الصفقات العمومية، كما قررت حماية المنتوج المحلي في السوق الوطني، ما سيسمح - حسب المصدر ذاته - ”بالحفاظ على ديمومة مناصب الشغل وتعزيز نجاعة شركاتنا ومؤسساتنا الوطنية”، مبرزا أن ”هذا ما تصبوا إليه الحكومة وهو ما يعاكس تماما ما يريد البعض الترويج له من إشاعات”.