النظر في ملف سرقة الوقود من محطة الخروبة اليوم بقضاء العاصمة

تم استخراجه باستعمال وصولات مزوّرة

ستنظر، اليوم، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة في ملف سرقة الوقود من محطة الخروبة بالجزائر العاصمة، المتورط فيه 26 متابعا بتهم ثقيلة تتعلق بتكوين جمعية اشرار قصد الإعداد لارتكاب الجنايات والجنح ،التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية والمشاركة في اختلاس اموال عمومية، التي أصدرت على إثرها ضدهم محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد احكام تراوحت بين البراءة و7 سنوات حبسا.
وجاء معاودة فتح الملف من جديد بتشكيلة جديدة بعد قبول المحكمة العليا طلبات الطعون بالنقض، التي تقدمت بها النيابة العامة والدفاع في الاحكام المتفاوتة الصادرة بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة ضد المتهمين في قضية الحال التي تم فيها الاستماع أثناء التحقيق لما يفوق 50 شاهدا في الملف، الذي تعود وقائعه إلى تقدم رئيس فرقة الأمن الداخلي من مصالح الأمن للإبلاغ عن سرقة البنزين من محطة الخروبة بالجزائر العاصمة وإعادة بيعه في السوق السوداء بمبالغ مالية رمزية، فتم فتح تحقيق في الأمر وتمكنت مصالح الضبطية القضائية من ضبط صاحب شاحنة ومسير المحطة وعدد من المتورطين وهم في حالة تلبس وهم بصدد تهريب 300 ألف متر مكعب من البنزين.
أثبتت التحريات الميدانية أنه كان يتم استخراج المادة عن طريق الصهاريج يوميا من المحطة بواسطة وصولات مزورة لتوجه لمحطة بئرمرادرايس وأولاد فايت، لإعادة بيعها في السوق السوداء بمبالغ رمزية، حيث يباع الصهريج الواحد بمبلغ 42 مليون سنتيم بدل 60 مليون سنتيم.
ومن بين المتهمين في الملف مدير تجاري بشركة نفطال بالخروبة واطارين اثنين اخرين بذات الشركة كانوا كلهم تحت الرقابة القضائية، وتم الاعتماد في الملف على خبرة واحدة خلص تقريرها النهائي المنجز. كما ذكرت ذات المصادر أن كمية الوقود المفقودة بمحطة الخروبة بالعاصمة تعتبر عادية وطبيعية وتمثل نسبة تقدر بثلاثة بالألف من الكميات المستعملة المسموح بها، وبالتالي فهو لا يشكل ضياع اختلاسي بالنظر إلى انه أضافت مصادرنا أن محطة الخروبة للوقود مازالت تعتمد الطريقة اليدوية التقليدية في عملها وهذا عكس ما أشار اليه التحقيق القضائي. وأوضحت ذات المصادر الذي اشار إلى ان الطرف المدني في الملف ممثلا في مؤسسة نفطال تكبد خسائر مادية لم يتوصل إلى تحديدها وقدرتها مصادر من داخل الشركة بالملايير، ما استدعى تعيين محاسبين للتحقيق في قيمتها.