باريس تهدد باللجوء إلى "مجلس الأمن" في حال لم تفرج السعودية عن الحريري

بطريرك الكنيسة المارونية في زيارة تاريخية إلى المملكة

نقلت تقارير عن مصادر فرنسية تأكيدهم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وضع مهلة لعودة رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري إلى بيروت. ونقلت صحيفة ”الأخبار” اللبنانية عن مصدر في الإليزية، تحدث في لقاء مغلق مع صحفيين عرب وفرنسيين، قولهم إن ماكرون وضع مهلة، حتى مساء الأربعاء 15 نوفمبر، لعودة الحريري إلى بلاده من أجل انطلاق الآلية الدستورية، إما بين استقالته بصورة رسمية، أو استعادة الحياة الحكومية وتطبيع الأوضاع. وقال المصدر إن ماكرون أجرى مكالمة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ليطلعه على تطورات الأوضاع، ولبحث مبادرات يمكن اتخاذها في إطار الأمم المتحدة. وتحدث المسؤول الفرنسي أنه في حالة انتهاء المهلة وعدم عودة الحريري، فإن الإيليزية سيدرس بقوة احتمالية الذهاب إلى مجلس الأمن، وهو ما سيحدث خلال اجتماع يعتزم ماكرون عقده مع غوتيريش على هامش مؤتمر المناخ في مدينة ”بون” الفرنسية. وأشارت ”الأخبار” إلى أنه متوقع أن يناقش ماكرون ذلك الخيار أيضا، خلال لقائه، الثلاثاء (أمس)، وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل. ومن جهتها نقلت قناة ”الميادين” عن مصادر في الإليزيه أن ”المقابلة التلفزيونية لرئيس الحكومة سعد الحريري لم تقنع الرئاسة الفرنسية”، معتبرة أن ”المقابلة حملت إشارات ايجابية لكن علينا أن نكون حذرين جداً في التوقعات”. وشدد المصادر على أنه ”لا نعلم ما الذي يجري حالياً في السعودية والموقف هناك ضبابي ويتغير بسرعة”. وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون قال يوم الأحد إن حريّة رئيس وزرائه سعد الحريري المستقيل مؤخراً، مقيدة في الرياض. وأكد عون ”على الظروف الغامضة والملتبسة التي يعيش فيها الحريري في الرياض منذ يوم السبت الماضي”. وأشار عون أن الرياض فرضت شروطاً على إقامة الحريري في الرياض. وقال إن: ”هذه الظروف وصلت إلى درجة الحد من حرية الرئيس الحريري وفرض شروط على إقامته وعلى التواصل معه حتى من أفراد عائلته”. وجاء تصريح عون قبيل بث لقاء الحريري. ومن جهته وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان مؤخرا إلى ”عدم التدخل” شؤون لبنان. وقال لودريان عند وصوله إلى اجتماع مع نظرائه الاوروبيين في بروكسل :”لكي يكون هناك حل سياسي في لبنان، يجب ان يكون كل من المسؤولين السياسيين بالتأكيد حريته الكاملة في التحرك وأن يكون عدم التدخل هو المبدأ الأساسي”.