ضرائب جديدة لإنقاذ البلديات المفلسة

تم إدراج إجراءات جبائية جديدة بهدف تعزيز الموارد المالية للجماعات المحلية حسبما أكدته أول أمس المديرية العامة للضرائب في بيان خاص بقانون المالية التكميلي 2008، ويتضمن هذا الإجراء قبل كل شيء تحيين أسعار الرسم الخاص المتعلق بالعقود والتراخيص العقارية المطبقة خلال تسليم رخص البناء والتحصيص والهدم وكذا شهادات المطابقة.
وفيما يتعلق برخص البناء، فإن الرسم يتراوح بين 1875 و50 ألف دج حسب قيمة البناء الموجه للسكن وبين 50 ألف و150 ألف دج للبناء الموجه للاستعمال التجاري أو الصناعي. أما فيما يتعلق برخص التحصيص، الرسم يتراوح بين ألفين و200 ألف دج للتحصيص الموجه للسكن وبين 6 آلاف و30 ألف دج للتحصيص الموجه للاستعمال التجاري أو الصناعي. وفيما يخص الرسم المطبق على رخص الهدم فقد حدد ب 300 دج للمتر المربع لمساحة أرضية كل بناء يراد تهديمه.
أما فيما يتعلق بالرسم المطبق لدى تسليم شهادة المطابقة فإنه يتراوح بين 1000 و12000 دج بالنسبة للبناءات المخصصة للسكن و بين 6000 و20 ألف دج للبناءات الموجهة للاستعمال التجاري أو الصناعي.
ولمواجهة نقص القيمة المترتبة عن انخفاض رقم الأعمال الخاص بنشاط نقل المحروقات عبر الأنابيب وبالتالي المحافظة على الموارد المخصصة للجماعات المحلية تم إقرار رفع نسبة الرسم على النشاط المهني المطبق على هذا النشاط الذي ينتقل بالتالي من 2 إلى 3 بالمائة من رقم الأعمال. ومن جانب آخر، فإن حصة تبلغ نسبتها 50 بالمائة من الضريبة على الدخل الإجمالي من صنف المداخيل العقارية قد تم تخصيصها لفائدة البلديات.
كما تم توسيع الضريبة الخاصة بالإقامة في الفنادق لتشمل كل البلديات وكذا رفعها، حيث يتراوح الرسم للشخص الواحد واليوم الواحد ما بين 50 إلى 60 دج دون أن تتجاوز 100 دج بالنسبة للعائلة الواحدة، أما فيما يخص الفنادق المصنفة، فإن الرسم هذا يبلغ 200 دج للشخص الواحد واليوم الواحد بالنسبة لفنادق من 3 نجوم و400 دج ل 4 نجوم و600 ل 5 نجوم.
وعلى صعيد أخر تم تحيين الضرائب الواجب دفعها للدولة أو الولاية أو البلدية بشأن إنجاز منشآت على أملاكها العامة بموجب تراخيص شغل الطرق، وتتراوح المبالغ السنوية لهذه المستحقات بين 400 و100 ألف دج وفق عدد سكان البلدية.
وتستفيد البلديات أيضا من رفع حصص منتوج الرسم المخصصة لها إذ ترتفع الضريبة على منتوجات الزيوت إلى 50 بالمئة (مقابل 35 بالمئة سابقا) والضريبة على العجلات المطاطية الجديدة إلى 40 بالمئة (مقابل 25 بالمئة) والضريبة الإضافية على المياه المستعملة الصناعية إلى 50 بالمئة (مقابل 30 بالمئة) والضريبة للتحفيز على عدم التخزين إلى 25 بالمئة (مقابل 10 بالمئة) والضريبة على النفايات الناتجة عن نشاطات العلاج بالمستشفيات والعيادات إلى 25 بالمئة (مقابل 10 بالمئة) والضريبة الإضافية على التلوث الجوي الصناعي إلى 25 بالمئة (مقابل 10 بالمئة).
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الترتيب الرامي إلى تثمين المصادر المالية المحلية يضاف إلى الإجراء المتضمن في قانون المالية التكميلي 2008 حول تطهير ديون البلديات التي بلغت بالنسبة لفترة 2000 إلى 2007، 9.22 مليار دج.