حل مرتقب للشركة الفرعية لتوزيع الاسمنت بقسنطينة

بغرض محاصرة التلاعبات المسجلة

بقرار من مجلس الاإدارة ينتظر حل الشركة الفرعية لتوزيع الاسمنت التابعة لمجمع إنتاج الاسمنت ومشتقاته بالشرق المتواجد مقره بقسنطينة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقد أفاد مسؤول بالمجمع في اتصال مع "الفجر " أن القرار فتح للنقاش من أسابيع وسيتم الفصل فيه خلال الأسبوع الجاري بعد عودة الرئيس المدير العام للمجمع من الجزائر العاصمة أين كان في مهمة مفندا إمكانية التخلي عن عمال الشركة موضحتا في سياق حديثه أنهم سيحتفظ بهم وأن القضية لا تتعلق بحل وإنما تغيير التسمية فقط .
بالمقابل أوضح بعض العمال أن الأمر يتعلق بحل الشركة الفرعية للتوزيع وإمكانية غلق نقاط بيع تتواجد بمختلف ولايات الشرق لفائدة مؤسسة جديدة سيتم الإفصاح عنها تابعة للمجمع ستتكفل بتوزيع الاسمنت وبيعه وذلك في خطوة جديدة للقضاء على المضاربة والتلاعبات الحاصلة التي أوصلت كيس الاسمنت الى 500 دج بدلا من سعره الحقيقي 220 دج كما علمنا أن المؤسسة الجديدة سيحدد لها سعر بيع الاسمنت الذي لن يتجاوز ال290 دج وأنها ستكون الوحيدة المخول لها المتاجرة في الاسمنت ومنح الحصص للمقاولين والمتعاملين وحتى للأشخاص الحائزين على رخص البناء وهو ما من شأنه أن يضع حدا للتجاوزات المسجلة و للمضاربة والمتاجرة بما صار يعرف في أوساط أباطرة الاسمنت ب"البون" والذي ولد بدوره أزمة اسمنت حقيقية بتجاوز سعرها سقف ال500 دج في بعض الولايات رغم خروجها من المصنع ب220دج فقط وتوفرها بكميات كبيرة جدتا حسب تأكيد مسؤول بمصنع حامة بوزيان .