"سليني" يطالب بإنشاء 4 مدارس للمحاماة

قال أن تدخل الوزارة في عمل القضاة حدد من استقلاليته

قال نقيب المحامين بالعاصمة "عبد المجيد سليني" أن ما نسبته بين 70 إلى 80 بالمائة من المواطنين ليسوا راضيين على أداء جهاز العدالة في الجزائر، مضيفا أن العدالة كانت سنوات السبعينات قائمة بذاتها في زمن الحزب الواحد، تتمتع بالاستقلالية، أين كان القاضي لا يخضع لتعليمات النائب العام، وكان المواطن آنذاك لا يخشى على قضاياه إلا بنسبة 1 بالمائة، ولكن حاليا - حسب المتحدث - فإن وزارة العدل صارت تتدخل في كل صغيرة وكبيرة، والقضاة يتعرضون للعقوبات بالتحويل إلى مناطق الجنوب في حال عدم تنفيذ تلك التعليمات• وفي أول خرجة إعلامية له، عقب إعادة انتخابه على رأس نقابة المحامين بالجزائر العاصمة، ندد "عبد المجيد سليني" بالترهيب الذي تمارسه الوزارة على القضاة، كونهم يعيشون تحت وطأة الخوف المستمر، جراء تعليمات النواب العامين، مطالبا في هذا الشأن، بوضع ميكانيزمات وآليات جديدة لمراقبة الأحكام التي يصدرها القضاة، في أي قضية كانت، ومهما كان نوعها• وذكر المتحدث، أن إصلاح العدالة لا يكون بتغيير الآجر واستبداله بالرخام، وإنما الإصلاح يبدأ من الجوهر لاستعادة ثقة المواطن نحو جهاز القضاء، لتمكين أعوان القضاء من التمتع بالاستقلالية، كونهم يقدمون خدمة عمومية للمواطن، لا أن تتحول مهمتهم إلى مجرد "وظيفة" يتحكم فيها المسؤولون وفق نظام التسلسل الإداري• وأكد نقيب المحامين بالعاصمة، أن مهنة المحاماة تعتبر الوحيدة التي تتمتع بالاستقلالية، لأنها ذات نوعية، مضيفا القانون الأساسي للمحامي لا يجب أن يكون فقير المحتوى، بل يحمي المحامي ويكمله مقارنة بالجهاز القضائي، من خلال الضغوطات التي يتلقاها، وكذا مقاضاته لأتفه الأسباب• وقال ذات المتحدث، أن العدالة ترى في المحامي عدو وليس مساعد للقضاء، حيث توجه له اتهامات لاذعة وتعرقل مهمته حتى لا يتمكن من متابعة الملفات، معلنا عن إدخال تعديلات بشأن المجالس التأديبية، هذه الأخيرة كان لها الحق في طرد المحامين، لكن حاليا تم إنشاء لجنة مشتركة هي من يفصل في قضية الطرد من عدمه، مع وضع شرط للمحامي الشاب بعدم الدفاع والمرافعة في القضايا الجنائية، إلا بعد حصوله على 9 سنوات من الخبرة أمام المجالس القضائية، وهذا يدخل في إطار أخلاقيات المهنة•