خرج رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران "أحمد بن قعود" عن صمته، ليؤكد أمام العلن أن برنامج رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة"، القاضي بانجاز مليون وحدة سكنية إلى غاية 2009 يستحيل إنهاء أشغاله في أجاله المحددة، بسبب فشل الحكومة في إزالة كافة العراقيل، التي واجهها المقولون الجزائريون في الأشهر الفارطة، والمتعلقة بالتهاب أسعار مواد البناء• أكد رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء في الندوة الصحفية التي نظمها، أول أمس، بفندق الهيلتون، بمناسبة الذكرى التاسعة لإنشاء الاتحاد، أن الشركات الجزائرية للبناء غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها أمام الدولة، لإنهاء المشاريع السكنية التي كلفت بانجازها وفق الوقت الذي حدده القانون، في ظل غياب آليات تتحكم بصور قانونية في أسعار مواد البناء، التي ارتفعت في الآونة الأخيرة إلى مستويات قياسية، أمام استمرار الحكومة في تطبيق قانون 2005 المحددة للسعر الحقيقي لبناء السكنات• ودعم المتحدث قوله، " إن الشركات الجزائرية التي استحوذت على نسبة معتبرة من الصفقات العمومية، الخاصة بمشروع مليون سكن، لم تنجز منها لحد الآن إلا نسبة 30 بالمائة، في غضون 4 سنوات "، وهو ما يثبت حسبه استحالة انجاز المشاريع المتبقية، والتي تصل نسبتها إلى 70 بالمائة في مدة عام واحد، في إشارة منه، إلى أن الأرقام المقدمة من طرف وزارة السكن مؤخرا، حول النتائج المحققة ميدانيا، قبل عام من إسدال الستار على برنامج مليون سكن، لا تعكس أصلا ما تم انجازه على أرض الواقع• وقال نفس المصدر، أن صمت الحكومة إزاء مجمل المشاكل التي يتخبط فيها المقاولون الجزائريين في الوقت الراهن، من شأنها أن تتسبب في توقيف بعض المشاريع السكنية، سواء التي انطلقت فيها أشغال الإنجاز أو لم تنطلق، وتوقف بعض المقاولات من نشاطها وتسريح عدد كبير من العمال• ويضيف، أنه من بين الاشكإليات الأخرى التي ستفرزها مجمل المشاكل التي تحدث عنها في حالة عدم تدخل الحكومة لمعالجتها، هو تنامي ظاهرة الغش في أشغال البناء، كون المقاول الجزائري سيجد نفسه في مثل هذه الظروف، مجبرا على ضرب دفتر معايير الانجاز عرض الحائط، واللجوء إلى الاقتصاد في مواد البناءر كالاسمنت والحديد، من أاجل الظفر ولو بنسبة قليلة من الأرباح•
