المقاولون الجزائريون ينتظرون ردا إيجابيا من نور الدين موسى

أكدوا حصولهم على ضمانات من وزارة السكن للتكفل بمطالبهم

وطالب الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران في لقائهم مع وزير السكن على هامش زيارته للمعرض الذي نظمته شركات البناء والمقاولون بقصر المعارض، الصنوبر البحري، مؤخرا بوجوب مراجعة قانون الصفقات العمومية المعمول به منذ العام 2002، وتفعيله وفق أسعار مواد البناء المتداولة في الأسواق الوطنية حاليا، مع وضع آليات جديدة لوضع حد للمضاربة واحتكار هذه المواد من طرف بعض الجهات، التي اغتنمت برنامج الرئيس لإنجاز مليون سكن كفرصة للتحكم في توزيع مواد البناء بما فيها الأسعار. وأكد رئيس الاتحاد، أحمد قعودة، أن وزير السكن نور الدين موسى لم يرد على مطالبهم رغم تفهمه لانشغالات المقاولين الجزائريين في اجتماعهم الأخير، ليضيف قائلا: "إن ذات المسؤول وعدنا بإيجاد حلول لهذه المشاكل التي تسببت في توقف العديد من المشاريع عبر مختلف ولايات الوطن، لكن إلا حد اليوم لا جديد يذكر". وقد أعلن نفس المتحدث في الندوة الصحفية الأخيرة التي نظمها بفندق "هيلتون" عن استحالة إنهاء أشغال إنجاز مليون سكن مع نهاية 2009 بسبب المشاكل المذكورة أعلاه، إضافة إلى تأكيده في تصريح خاص ل "الفجر" في عددها السابق، أن ما يقارب 30 بالمائة من المؤسسات التربوية التي هي في طور الإنجاز لاستقبال التلاميذ بداية من الدخول المدرسي الجديد لن يتم تسليمها في آجالها المحددة.