العجز الوطني في مادة الإسمنت يقدر ب1.5 مليون طن

اتحاد المقاولين والعمران يرفض أن يكون "خمّاسا" لدى الشركات الأجنبية

طالب الأربعاء أحمد بن قعود، رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، الحكومة بتشديد الإجراءات الرقابية على مستوى مصانع الإسمنت ووحدات التوزيع العمومية، من أجل وضع حد نهائي للتلاعب والبزنسة بهذه المادة الإستراتيجية.
*
وقال بن قعود خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الاتحاد بالعاصمة، إن الإجراءات الأخيرة لوزارة التجارة لم تأتي أكلها بسبب استمرار بعض المقاولين المزيفين من المضاربة بالإسمنت، مضيفا أن المقاول الحقيقي ليس له الوقت الكافي للبزنسة بالإسمنت لأن المشاريع التي يحوزها تغني عن اللهث وراء البزنسة بالإسمنت. وقدر بن قعود الاحتياجات السنوية للجزائر بحوالي 16.5 مليون طن من الإسمنت، مشيرا إلى أن الحكومة بإمكانها ضبط السوق عن طريق تشديد الرقابة والالتزام بالتزويد المنتظم للسوق بمادة الإسمنت والحصى والرمال والحديد والعمل على تنظيم أسعار هذه المواد، كما هو معمول به على الصعيد الدولي لأنها مواد إستراتيجية ومن غير المناسب ترك السوق تتلاعب بأسعار هذه المواد.
*
ورفض رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، تحويل الشركات الوطنية العاملة في مجال البناء والأشغال العمومية إلى خماسين لدى الشركات الصينية والتركية والمصرية، وقال إن أصحاب تلك الشركات جاؤوا إلى الجزائر بحقائب فارغة وحصلوا على مشاريع بملايير الدولارات، ثم لجأوا إلى منح تلك المشاريع بالمناولة إلى شركات جزائرية بشكل حوّلها إلى شركات خماسة تعمل لدى الصينيين والمصريين وغيرهم بحجة غياب الخبرة لدى الشركات الجزائرية.