ولاية وهران تتصدر المرتبة الثانية في اختطاف الأطفال

بعد تيزي وزو

لم تعود جريمة الاختطاف في العديد من ولايات الوطن مجرد إشاعات كما روج لها مؤخرا، لأن الواقع الأليم لهذه الظاهرة التي تعيشها العديد من العائلات، أصبحت تطرح أرقام عديدة متفاوتة من ولاية لأخرى، خاصة بعدما عالجت وحدات الدرك للقيادة الوطنية عدة قضايا تتعلق بالاختطاف تم تسجيلها من سنة 2000 إلى 2007، لا سيما اختطاف القصر، فمن سنة 2000 إلى غاية خمسة أشهر الأولى من سنة 2007 تم معالجة 798 قضية اختطاف• وخلال سنة 2007، فقد تم معالجة 134 قضية تورط فيها 147 شخص راح ضحيتهم 108 شخص منهم 57 ذكور و51 إناث من بينهم 33 قاصر، جميع هاته القضايا تم معالجتها من قبل وحدات الدرك الوطني ناهيك عن مصالح الأمن الأخرى• ويتضح من خلال هذه الأرقام، أن إجراءات الاختطاف في تزايد مستمر رغم أن الظاهرة غريبة عن مجتمعنا، لكن الواقع يعكس تماما ذلك، حيث في سنة 2000 تم معالجة 77 قضية اختطاف من بينها 35 قضية اختطاف للقصر، والتي راح ضحيتها 50 قاصرا تمخض عنها توقيف 122 شخصا متورطا في هذا النوع من الجرائم • أما سنة 2001، فتم توقيف 112 شخصا متورطا في 77 قضية من بينها 28 قضية اختطاف قاصر، والتي راح ضحيته 43 قاصرا وفي سنة 2002، ارتفع عدد القضايا المعالجة إلى 109 قضية اختطاف تورط 129 شخصا من بينها 27 قضية اختطاف قصر، كان ضحيتها 47 قاصر• أما سنة 2003 تم معالجة 122 قضية اختطاف، وتوقيف 127 شخصا متورطا في هذا النوع من الجرائم، راح ضحيتها 67 قاصرا• وفي سنة 2004، عالجت وحدات الدرك الوطني 90 قضية اختطاف، من بينها 20 قضية اختطاف قصر، والتي راح ضحيتها 38 قاصرا، كما تم توقيف 91 شخصا متورطا في قضايا اختطاف، أما سنة 2005 فقد تم معالجة 129 قضية اختطاف، راح ضحيتها 42 قاصر، كما تم توقيف 163 شخصا متورطا في هذا النوع من الجرائم، ليرتفع عدد قضايا الاختطاف سنة 2006 إلى 134 قضية، تورط فيها 152 شخصا من بين هذه القضايا، تم تسجيل 45 قضية اختطاف قصر، والتي راح ضحيتها 47 قاصر، فيما بلغ عدد المختطفين من سنة 2001 إلى سنة 2007 ب 798 حالة اختطاف في الجزائر، أعمارهم تتراوح ما بين 4 إلى 16 سنة• من جهتها، كشفت تقارير قيادة الدرك الوطني أن ظاهرة اختطاف قد مست العديد من ولايات الوطن، حيث تصدرت ولاية تيزي وزو قائمة الاختطاف، فيما احتلت وهران المرتبة الثانية، تليها ولاية الجزا ئر العاصمة إلى جانب ولاية بومرداس وبجاية ومستغانم وباتنة وغيرها من الولايات بنسب متفاوتة، حيث أن تدخل وحدات في مجال مكافحة مثل هذه الجرائم يتوقف على مدى وعى المواطن بأهمية التبليغ عن حالة الاختطاف، لأن السكوت عنها قد يؤدي إلى مالا يحمد عقباه، اذا مست الظاهرة البراءة والتي تنتهي غالبا هذه الجريمة بطريقة أبشع وهي القتل والتنكيل الجسدي، مثل هذه الحالات التي تخفي الطابع الإجرامي للجماعات المختطفة، التي تستعمل السلاح كوسيلة لزرع الخوف والهلع عند أولياء الضحية، التي تجد نفسها في الأخير تحت شراسة جماعة من الأشرار، ورغم إن المشرع الجزائري اعتبر جريمة الاختطاف من أبشع الجرائم التي تمس حرية الفرد وحقوقه، حيث أن النص صريح وواضح في المادة 291 من قانون العقوبات، حيث يعاقب بالسجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات، كل من اختطف أو حجز أي شخص بدون من السلطات المختصة، وتطبق العقوبة على من أعار المسكن لحجز فيه ذاك الشخص، وإذا استمر الحجز أو الخطف أكثر من شهر فتكون عقوبة من 10 إلى 20 سنة• وشددت المادة 293 من قانون العقوبات أن تصل العقوبة إلى الإعدام، إذا ما وقع أي تعذيب بدني على الشخص المختطف•