الأحزاب تتباين في مواقفها من الإضراب

دعت الحكومة لفتح حوار حقيقي مع شركائها الاجتماعيين

أجمعت الطبقة السياسية على شرعية الإضراب الذي تشنه كل من تنسيقية نقابات الوظيف العمومي وهيئة مابين النقابات المستقلة، واعتبر بعضها أن الزيادات التي أقرتها الحكومة في الأجور لم تقدم الإجابات عن انشغالات الجبهة الاجتماعية، ودعت الحكومة إلى فتح الحوار تجنبا للأثر السلبي على جميع القطاعات• واعتبر الناطق الرسمي لحركة حمس "محمد جمعة" في اتصال مع "الفجر"، أن الإضراب الذي تشنه تنسيقية عمال الوظيف العمومي، وهيئة ما بين النقابات المستقلة، حق دستوري ومشروع، وواصل معترضا " لكن في نفس الوقت فهو ذو أثر سلبي على التلاميذ، خاصة وأن فترة الامتحانات قريبة، وهو ما يستدعي نظرة مسؤولة من قبل مهندسي هذا الإضراب"• وخلص الناطق الرسمي للحركة، إلى توجيه دعوة للحكومة للمسارعة لتطويق الإضراب، عن طريق فتح حوار يجمع الطرفين لاحتواء جميع المشاكل• وصب رأي حزب جبهة التحرير الوطني على لسان رئيس كتلته البرلمانية "العياشي دعدوعة" في نفس الاتجاه، حيث قال أن النقابات المستقلة حرة في التعبير عن انشغالاتها، لكن في أطر زمنية مناسبة لا تسمح بتعفين الأوضاع، مضيفا أنها قد "خيبت في تبليغ الرسالة التي كفلها لها الدستور، من منطلق أن تسعة ملايين تلميذ على مقربة من الامتحانات، الأمر الذي سيؤثر على أدائهم البيداغوجي" • كما أن قطاع الصحة هو الآخر جد حساس، ويعرف العديد من المشاكل، و"تنظيم إضراب لمدة ثلاثة أيام، سينعكس سلبا على المرضى، ويترك الأثر السلبي قد يصعب اختزال نتائجه الوخيمة مستقبلا" حسب ممثل الأفالان• أما نظرة حزب العمال وعلى لسان عضو القيادة المركزية "عمار تاعزيبت"، فقد ترجمة الحركة الاحتجاجية التي تشنها النقابات المستقلة على مدار ثلاثة أيام كاملة، " انعكاسا لهشاشة القدرة الشرائية للعامل، وعدم استجابة الزيادات المقررة من قبل الحكومة عن المطالب الإجمالية للطبقة الشغيلة"، مستطردا "على الحكومة الالتفاف حول شركائها الاجتماعيين، والإصغاء إلى مطالبهم، حتى تتجنب أي توتر اجتماعي مستقبلا"• وفي تعليقه على الإضراب، قال رئيس الكتلة البرلمانية للاحرار "جعفري عماد"، أن "مطالب العمال المضربين مشروعة، لكن كان عليهم أن يتريثوا ويمنحوا الحكومة فرصة لتحسين الأوضاع، خاصة وأنها قد أثبتت حسن نيتها من خلال الزيادات التي أقرتها مؤخرا"، وتوقع محدثنا نتائج سلبية على جميع القطاعات التي شهدت إضراب• أما الجبهة الوطنية الجزائرية، وعلى لسان رئيس كتلتها البرلمانية "عروس ساعد"، فترى أن "الإضراب ليس شرعي، وأن النقابات لم توفق في اختيار التوقيت المناسب للتعبير عن انشغالاتها"، مشيرا أن الزيادات التي تطالب بها "غير معقولة في الوقت الراهن، بالنظر لوجود مشاكل أخرى، تنتظر الحل من قبل الحكومة وعلى رأسها مشكل البطالة"• وقد ثمّن كل من الأرسيدي و الأفافاس الإضراب الذي تشنه النقابات المستقلة للوظيف العمومي، واعتبره الاختيار الأفضل لتحقيق التغيير الحقيقي، وتلبية مطالب الجبهة الاجتماعية في ظل تردي الأوضاع على جميع المستويات، واعتبرت أن الزيادات التي أقرتها الحكومة مؤخرا غير كافية•