حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون في ملتقى دولي بباتنة

القوانين الوضعية أعادت الإنسانية إلى البهيمية

احتضنت كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية بجامعة الحاج لخضر بباتنة على مدار يومي الأربعاء والخميس الملتقى الدولي الخامس الموسوم ب"حقوق الإنسان في الإسلام والقانون الدولي الإنساني" والذي شاركت فيه مجموعة من الأساتذة والدكاترة من 9 ولايات جزائرية ومن فرنسا ومن المملكة المغربية، ويهدف هذا الملتقى من خلال مجموعة المداخلات التي برمجت فيه إلى عرض الدراسات المقارنة بين الشريعة والقانون في مجال حقوق الإنسان، والتي تمحورت موضوعاتها حول حقوق المدنيين، المرأة، الإعلاميين والأسرى خلال الحروب خاصة مع الاضطرابات الأمنية التي عمت مختلف أرجاء المعمورة والتي جعلت حقوق الإنسانية عرضة للاعتداء والسلب رغم القوانين الوضعية في القانون الدولي من خلال المواثيق والاتفاقات الدولية، وذلك كمحاولة لإيجاد الحد الفاصل بين الشعارات التي يدافع عنها الكل ومدى تطبيقها وتجسيدها على أرض الواقع، ومن تلك الحقوق الحق الثقافي والعقائدي والأخلاقي وكل ما اتصل ببناء العقل الإنساني وتحصينه على حد رأى الدكتور عبد الرزاق فسوم من جامعة الجزائر الذي حاول إجراء مقارنة بين حقوق الإنسان عند الغربيين من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعند المسلمين من خلال الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان، مشيرا بذلك إلى بعض المفاهيم المتباينة بينها مثل الشخصية المتوازنة التي تبدأ في الإسلام بالنشأة داخل الأسرة التي تنطلق من الزواج بشروطه، مما يحدد شخصية الزوجين ومن ثم يكفل لهما حق الوجود الاجتماعي ماديا، ومعنويا عكس ما شاع في العالم الغربي من علاقات غير شرعية من الجنسين، مما يؤدي إلى ضياع الأنساب، الشيء الذي يضيع حقوقهم ويبدو ذلك الخلل جليا في المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على حق الزواج أثناء بلوغ سن الزواج دون قيد أو شرط، وذلك ما يتعارض مع قوانين الإسلام وقيمه، والشيء نفسه بالنسبة للمادة 18 من نفس الإعلان التي تنص على حق الفرد في تغيير دينه وإن كانت تتوافق مع الإسلام الذي يعطي الإنسان حق اللائكية، إلا أن ما جاءت به القوانين الوضعية بسبب فوضى عقلية خاصة إذا ما استغل الدين في الحاجة المادية للضغط على الفرد، وذلك ما لا ترضاه قيم الإسلام ولعل هاتين المادتين تترجمان الخلل القائم في منظومة حقوق الإنسان الغربية التي تهتم بالماديات والمصالح، مما يقزم الإنسان ويجعله ذا بعد واحد وهو إما حيوان اقتصادي أو إنسان حيواني، وذلك ما ذهب إليه د. حسن عزوزي من المملكة المغربية الذي أشار إلى أن حقوق الإنسان في الإسلام ملزمة عكس القوانين الوضعية، فالإسلام توسع في تأسسسها وقام بوضع قوانين وعقوبات على من يخل بها وجعلها ترقى إلى الواجبات، وأبسط مثال على ذلك أن الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان مبسط ومستقيم، وهو ما يضمنه للجنين من حقوق وهو في بطن أمه، ذلك ما يميزه عن المواثيق الدولية الأخرى المبنية على المصالح والماديات التي أعادت الإنسانية إلى البهيمية باسم الحداثة.