سكان بلديات الشلف النائية تستفيد من الغاز الطبيعي

تمثل أكثر من 19 ألف عائلة

طالبت مديرية الصناعة والمناجم للشلف من الوزارة الوصية بمراجعة الغلاف المالي الممنوح للولاية في إطار البرنامج التكميلي، بغرض توصيل شبكة الغاز الطبيعي لبعض بلديات الولاية النائية والذي يقدر ب 900 مليون دينار بحجة عدم كفايته، في وقت تعرف فيه بعض المواد والوسائل ارتفاعا كبيرا بالإضافة إلى ما أصبحت تمثله شبكة النقل من تكاليف كبيرة وعدم وجود مؤسسات مختصة في مثل هاته الأشغال• تعرف عملية التزويد بالغاز الطبيعي بولاية الشلف تأخرا كبيرا مقارنة بشبكة الكهرباء بسبب الاستثمارات الضخمة التي تتطلبها علاوة على تكلفتها الكبيرة فضلا عن العقبات الموضوعية التي تحول دون إتمام العمليات المقررة• وتعكف مديرية الصناعة والمناجم حاليا على دفع أكبر للاستثمار في هذا الميدان والسعي لتحقيق نسبة توصيل بالشبكة الغاز الطبيعي إلى ما يصل 45 بالمائة في حدود السنتين المقبلتين بدلا من ال 26 بالمائة المسجلة حاليا، وهو ما يعادل ربط أكثر من 100 ألف عائلة حسب إحصاء رسمي من المؤسسة• وجاء البرنامج التكميلي الممنوح للولاية خلال زيارة رئيس الجمهورية للولاية العام الماضي بما يصل إلى 15 ألف مليار سنتيم منها 90 مليار موجهة لتوصيل شبكة الغاز الطبيعي لبعض بلديات الولاية النائية والتي تشكو نقصا حادا في هذه المادة، مع ما تمثله من كثافة سكانية معتبرة وتشمل بلديات الصبحة، تاجنة، أولاد عباس، الزبوجة بالإضافة إلى بعض المراكز الحضرية بعاصمة الولاية ومدينة تنس الساحلية، بوقادير، أولاد فارس ووادي الفضة، بما يمثل أكثر من 19 ألف عائلة، وحسب الدراسة المعدة فإن عملية الربط هذه ستشمل ما يصل إلى 9400 توصيل بجميع هذه البلديات التي ستنطلق بها الأشغال قريبا، فضلا عن بعض العمليات الجارية والتي ستمس بلديات تاوقريت، الخميس ببلدية بوزغاية، قالول (ابو الحسن)، الكريمية سنجاس، بالإضافة إلى بلديات أولاد بن عبد القادر بغلاف مالي يقدر ب 770 مليون دينار جزائري• وتجري حاليا الأشغال ببعض البلديات بالولايات والتي هي على وشك الانتهاء ودخولها حيز الاستغلال ببلديات حرشون، تاوقريت، والكريمية بالإضافة إلى حي الزبابجة بوادي الفضة التي تم إطلاق شبكة الغاز الطبيعي بها الأسبوع الماضي من طرف الرئيس المدير العام لمؤسسة سونالغاز تصل إلى 850 عائلة، وبتكلفة مالية تفوق ال 5•4 مليار سنتيم، لكن أهم عقبة تقف أمام مشاريع المديرية عدم كفاية المبلغ المالي المرصود للعملية، بسبب ارتفاع تكاليف شبكة النقل الخاصة بشبكة الغاز الطبيعي وخاصة بالنسبة للتجمعات السكانية البعيدة والمتباعدة بالإضافة إلى ما تتطلبه العملية من إمكانيات مالية ومادية ليست في متناول مؤسسة "سونالغاز"، فضلا عن عدم وجود مؤسسات مختصة في مثل هذه الأشغال المختصة• كما واجهت مؤسسة سونالغاز في المدة الأخيرة مشكلة لم تكن في حسابات المؤسسة وهي عدم مقدرة المواطنين على تسديد نفقات التوصيل إلى بيوتهم كما حدث ببلدية أولاد بن عبد القادر الواقعة جنوب غرب مدينة الشلف ب25 كلم، حيث رفض معظم قاطني البلدية توصيل تمديدات الغاز الطبيعي إلى منازلهم بسب عدم قدرتهم على تسديد المستحقات المطلوبة من قبل مؤسسة الكهرباء والغاز علاوة على مصاريف العون المكلف بتركيب الأنابيب والتوصيلات اللازمة، وما يتطلبه ذلك من مصاريف إضافية لا تقوى عليها معظم العائلات المقيمة بالبلدية المعزولة، وهو مشروع كان منتظرا منه أن يشمل 2300 عائلة ولم يزد عدد العائلات المتقدمة بطلبات التوصيل عن 200عائلة• للعلم، تسعى مديرية الصناعة والمناجم من خلال هذا البرنامج الممتد حتى آفاق عام 2009 للوصول إلى ربط 30 ألف عائلة بالولاية بشبكة الغاز الطبيعي، وهو ما سيرفع - إذا ما تحقق- من نسبة توصيل الشبكة إلى 45 بالمائة، متجاوزة تلك المسجلة حاليا والمقدرة ب 26 بالمائة والتي تبقى بعيدة عن النسبة المسجلة وطنيا حاليا والتي تفوق ال35 بالمائة•