قدرت مصادر رسمية بولاية الشلف نسبة الربط بشبكة الغاز الطبيعي ب 29 % أي ما يمثل وهو ما يمثل أكثر من 42 ألف نسمة بقليل من مجموع سكان الولاية البالغ عددهم قرابة المليون شخص، وهي نسبة بعيدة عن المعدل الوطني البالغ 42% وحتى بالنسبة للمناطق الموصولة بهذه الشبكة تتمركز بالمراكز الحضرية الكبرى، وخصوصا تلك الممتدة على طولي الطريقين الوطنيين رقم 04 و19 كبوقدير، وادي سلي، مرور بعاصمة الولاية، حتى وادي الفضة شرقا والمناطق الشمالية، انطلاقا من أولاد فارس إلى البلديات الساحلية شمالا. ويبرر هؤلاء السكان سبب امتناعهم عن الربط بهذه الشبكة بالنظر إلى التكاليف المرتفعة من أجل إيصال هذه المادة الحيوية إلى منازلهم والتي تقدر ب 25 ألف دج، وهو ما حصل ببلدية أولاد بن عبد القادر الواقعة في الجهة الجنوبية من عاصمة الولاية ، أين وجدت مؤسسة سونلغاز نفسها أمام معضلة امتناع السكان عن توصيل هذه الشبكة إلى منازلهم للأسباب نفسها،حيث من جملة سكان البلدية البالغ عددها أكثر من 17 ألف نسمة لم يتمكن غير 1450 مواطن من إيصال هذه الشبكة إلى بيته وسببت هذا العزوف عن توصيل بيوتهم بشبكة الغاز الطبيعي لمؤسسة سونلغاز خسائر معتبرة، بالنظر إلى الاستثمارات الكبيرة التي تتطلبها مشاريع توصيل إمدادات الغاز الطبيعي وخاصة بالنسبة للمناطق النائية بالنظر إلى صعوبة التضاريس وتبعثر السكان وعدم تجمعهم في مناطق سكنية موحدة وقريبة، الأمر الذي يتطلب مضاعفة توسيع الشبكة . وتعول مديرية الصناعة والمناجم إكمال البرنامج الذي رصد له غلاف مالي يقدر ب 90 مليون دج خلال زيارة رئيس الجمهورية للولاية شهر ماي الفارط، والذي يخص ربط البلديات النائية والريفية بالغاز الطبيعي تتصدرها بلديات الصبحة، الزبوجة، أولاد عباس، تاوقريت، وأبو الحسن. للعلم تقدر نسبة توصيل شبكة الغاز الطبيعي بالولاية حسب مديرية الطاقة والمناجم ب 29% لما يصل إلى أكثر من 42 ألف نسمة. ومن المنتظر أن تصل هذه النسبة إلى 44 % مع نهاية السنة بعد استكمال المشاريع الجارية لربط قرابة09 آلاف عائلة جديدة بغلاف مالي يقدر ب250 مليون دج في إطار البرنامج التكميلي لدعم النمو لعام2006. وما لم تستدرك مؤسسة سونلغاز الأمر ، بإيجاد صيغة لمساعدة المواطنين على الربط بشبكة الغاز الطبيعي عن طريق تسهيلات متعلقة بالتسديد أو حساب أتعاب التوصيل ضمن مستحقات الاستهلاك، فإن مشاريعها الضخمة التي تعول عليها ستذهب أدراج الريح في ظل عدم قدرة المواطنين وتدهور قدراتهم الشرائية على تسديد تكاليف الربط بشبكة الغاز الطبيعي، والرجوع إلى الجري وراء جلب قارورات الغاز من محطات الوقود مع ندرتها أحيانا في بعض المناطق أو وصولها إليها بمبالغ باهضة.
