الإصلاح تحضر لتأسيس تنظيم طلابي وآخر نسائي

بعد كسب المعركة ضد "جاب الله"

بعد أن تمكن جناح القوميين في حركة الإصلاح الوطني بزعامة "محمد بولحية" و"جهيد يونسي" من تخطي أكبر عقبة، والمتمثلة في مشكلة الشرعية الحزبية من خلال صدور حكم عن مجلس الدولة، يوم الثلاثاء الماضي، ضد "سعد عبد الله جاب الله"، تريد الحركة اليوم استدراك ما ضيّعته في زوبعة الخلافات التي دارت رحاها بين الطرفين، منذ سنة 2005، لصالح تشكيلات سياسية أخرى• وتسعى الحركة في هذا الإطار، حسب ما كشف عنه رئيسها "محمد بولحية" ل"الفجر" إلى الاستثمار في الطاقات الشابة وخاصة الجامعية، وجعل بيت الإصلاح مرتعا لها ولحل مشاكلها، وفي هذا الصدد تفكر هيئة الشبيبة التي استحدثت على مستوى الحزب في خلق تنظيم طلابي مستقبلا، يكون في مستوى التنظيمات الطلابية الموجودة، والتي تحمل ألوان سياسية مختلفة، تجعل الأحزاب السياسية تعول عليها في العديد من المواعيد الانتخابية بشكل يضمن لها اقتطاع حصتها من الدائرة• وقال "بولحية" أن حركة الإصلاح الوطني تتجه إلى النساء في الدرجة الثانية، وستحاول الالتفات إلى انشغالاتهن، وتفتح أمامهن الباب للمساهمة في الحركة، وهذا من خلال استحداث هيئة للنساء سيتم تطويرها مستقبلا• وقد أسندت إلى هيئة رجال الأعمال والاقتصاديين مهمة تشريح الأوضاع الاجتماعية وعلاقتها بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، على ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الجزائر، وتلك التي هي في طور الانجاز، كمشروع انضمامنا إلى المنظمة العالمية للتجارة، وأشار "بولحية" أن هذه الهيئة ستقدم من خلال الندوات التي تعقدها شهريا إجابات عن المشاكل الموجودة، حيث خصصت الندوة المنصرمة للحديث عن مشكل الفقر بالجزائر• وفي تقدير "بولحية" فإن حركة الإصلاح الوطني لن تفوت مستقبلا أية فرصة لكسب مناضلين جدد لصالحها قصد تقوية هياكلها، وهي تسعى في ذلك إلى استقطاب النواب السابقين للحركة والذين ساروا في صف "عبد الله جاب الله" والمقدر عددهم ب 37 نائبا• ويعكس الحرص الذي توليه الحركة لإعادة تموقعها على الساحة السياسية كقوة، إحساسها بالتقهقر والتراجع المسجل خلال الجولات الانتخابية المنصرمة لصالح تشكيلات سياسية كانت في ترتيب أقل كالأفانا والأحرار، حيث لم تتمكن من المشاركة سوى في 370 مجلس شعبي بلدي وولائي، حصدت من ورائه 260 مقعد فقط، بالإضافة إلى انحصار عدد نوابها بالمجلس الشعبي الوطني في خمسة أعضاء فقط، مع غياب شبه كلي بهياكل المجلس ولجانه، الأمر الذي جعلها مهمشة في المشاركة في عملية اقتراح مشاريع القوانين مثلا، وهي حصيلة ضئيلة بتلك التي كانت حركة الإصلاح الوطني تسجلها في السابق• وفي هذا السياق، سيخصص مجلس الشورى الوطني اجتماعه المقرر الخميس القادم، مع برمجة يوم 15 ماي القادم للقيام بوقفة تنديدية إزاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية من سنة 1948•