وزير المالية يلتقي إطارات الجمارك في 17 ماي المقبل

لتقييم نشاط المديريات وبحث سبل تعزيز آليات مكافحة الغش

يلتقي وزير المالية كريم جودي، بتاريخ 17 ماي المقبل، إطارات الجمارك من مختلف المديريات الولائية والجهوية، في ندوة تقييمية لنشاطها الخاص بالسنة الماضية 2007، قصد مدارسة المشاكل وبحث الإجراءات الجديدة التي ستتخذها مصالح الجمارك، لأداء دورها بشكل أفضل، خاصة في مجال مكافحة الغش والتقليد.
كشفت السيدة فضيلة غضبان مدير فرعي بمديرية مكافحة الغش والتقليد بالجمارك، في تصريح ل"الفجر"، عن ندوة ستجمع إطارات الجمارك من شتى المديريات بوزير القطاع كريم جودي، بهدف وضع تقييم شامل لنشاط المديريات، إضافة إلى بحث المشاكل التي تواجهها المصالح الجمركية خلال أداء عملها وبحث سبل تطويرها واتخاذ إجراءات أكثر نجاعة، خاصة ما تعلق منها بمكافحة ظاهرة الغش والتقليد، التي عرفت انتشارا واسعا خلال السنوات القليلة الماضية.
وأكدت السيدة غضبان، أن العلامات العالمية الأكثر عرضة لظاهرة القرصنة والتقليد، قد أشارت إلى أن خسائر معتبرة قد لحقتها من جراء انتشار التعامل بالمنتوجات المقلدة. وقيمت هذه العلامات حجم خسائرها في دراسة كانت قد كشفت عن نتائجها في سنة 2006، ب2 مليون أورو، آخذة بعين الاعتبار عدد الوظائف التي ضاعت وتأثر اسم العلامة المعنية، الذي تضرر من خلال هروب الزبون منها خوفا من الغش والتقليد.
وحسب المعطيات التي تقدمها مصالح الجمارك، فان عدد القطع المقلدة المحجوزة خلال السنة الماضية 2007، قد فاقت 2 مليون و247 مادة مقلدة، يأتي في مقدمتها كل من قطع الغيار، السجائر، إضافة إلى مواد التنظيف والمواد الغذائية ومواد التجميل، علما أن وزارة التجارة أشارت في مناسبة سابقة، إلى أن أكثر من 50 بالمئة من مواد التجميل المتداولة في السوق مقلدة.
وقالت السيدة غضبان أنه لا يوجد لحد الآن تصنيف دولي للجزائر من حيث الدول الأكثر تعرضا للتعامل بالمواد المقلدة، إلا أن تقريرا أمريكيا نقلته وكالات الأنباء في الشهور الماضية، أشار إلى أن الجزائر ضمن الدول ال36 التي تتعرض فيها المنتجات والمواد الأمريكية للتقليد والقرصنة، كما أشار مسؤول بالمكتب الذي أجرى التقرير، إلى أن هذه الظاهرة لا تعد سرقة للأفكار فحسب، بل سرقة لمناصب العمل أيضا، إضافة إلى كونها خطر على صحة وسلامة المستهلك.