لجنة حماية حظيرة القالة تقرر رفع شكوى لدى المجلس الدستوري

بعد ان فشلت جولة النقاش التي نظمها رئيس الحكومة

وعلى هذا الأساس، أشار ممثل اللجنة الوطنية لحماية حظيرة القالة "رفيق احمد بابا"، في حديث خص به "الفجر"، أنه وبعد إطلاع رئيس الحكومة على حيثيات الموضوع بدقة والخطر الذي يمكن أن ينجر على مواصلة الشركة اليبانية "كوجال" للإشغال على مستوى المقطع الممتد على طول 17كيلو متر، والمخترق للحظيرة على عدة أصعدة، بالإضافة إلى الخروقات القانونية المترتبة عن عملية الانجاز، سواء تعلق الأمر بالنسبة لقانون حماية الحظائر الوطنية، أو بالنسبة لقانون حماية البيئة لسنة 2003 المقدمة من قبل أعضاء اللجنة، استمع إلى رئيس الذي استعرض الآليات التي وضعها لحماية الحظيرة، أو بالأحرى متابعة الآثار المنجرة عن الأشغال على مستوى هذا المقطع عن طريق تنصيب مرصد وطني لحماية البيئة• وواصل مصدرنا أن "هذا ما جعل رئيس الحكومة يقترح علينا الإنخراط في المرصد المنصب لحماية الحظيرة، والمشاركة للتخفيف من الآثار السلبية التي ستنجم في المستقبل•" ، غير أن اللجنة الوطنية لحماية الحظيرة الوطنية للقالة رفضت المقترح، على أساس أنه خاطئ من حيث المبدأ، كما أنه لم تستسغ أيضا التبريرات التي قدمت لهم، والمتمثلة في وجود طرق سريعة تخترق حظائر بعض البلدان، كما هو الشأن مثلا للبرازيل وكندا، وهو ما شككت فيه اللجنة من منطلق أن المحيط الذي أقيمت بها الطرق السريعة بكلى البلدين السابقين الذكر، تختلف جملة وتفصيلا عن تلك الموجودة بالجزائر• أولا لأن تلك الطرق تخترق غابات عالية الكثافة، لها طاقة امتصاص الغازات السامة التي تحررها العربات، كما أنه تشكل حواجز لما يوجد داخل الغابة، على عكس الحظيرة الوطنية للقالة التي تتواجد على مقربة من البحر الأبيض المتوسط، المعروف بمناخه المعتدل، كما أن الغابات المنتشرة على ضفتي الحظيرة ليست بمستوى كثافة غابات البرازيل والأمازون، مما يجعل معدل مقاومتها ضعيف وهش للآثار الناجمة عن الحركية، التي ستنجر عن الطريق السيار شرق غرب في المستقبل• بالإضافة إلى هذا، سجلت اللجنة الوطنية، حسب ممثلها "خرقا آخر للقانون والمتمثل في الشروع في عملية الانجاز قبل إعداد دراسة الآثار، وهو ما تحاول وزارة الأشغال العمومية القيام به في الوقت الراهن، من خلال تنصيبها مؤخرا للمرصد الوطني للبيئة لمتابعة الآثار، وفتح سجلات ملاحظات على مستوى كل من بلديتي عين العسل ورمل السوق، التي يقع المقطع في إقليمهما "• وعلى هذا الأساس، أكد ممثل اللجنة الوطنية للحماية الحظيرة الوطنية للقالة، أان أعضائها رفضوا الحلول المقدمة لهم في الاجتماع الرباعي، مفضلين خيار الدفاع عن البيئة، ولهذا السبب قرروا ممارسة حقهم الدستوري عن طريق رفع شكوى لدى المجلس الدستوري، الذي رفع الدعاوي ضد السلطات العمومية، في حالة ما إذا كانت هذه الأخيرة طرفا في النزاع أو اخترقت القانون•