تمار يعترف أمام رئيس الجمهورية: المستثمرون الأجانب ينفرون من انعدم شفافية في الص

اعترف وزير الصناعة وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار أن المستثمرين لاسيما الأجانب ينفرون من انعدم الشفافية في الصفقات و النشاطات الموازية فضلا عن التقليد و الغش الذين يلحقون ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني، خلال جلسات الاستماع التي يعقدها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتقليقة مع أعضاء الجهاز التنفيذي .
و أكد الرئيس خلاله على ضرورة امتلاك التكنولوجيا و إدماج التجديد فيق مسار الإنتاج الصناعي ، مشيرا إلى أنه يتعين أن تجنيد كل الكفاءات و القدرات البشرية و المادية لأجل تحقيق جودة المنتوج لما يشكله من أهمية في مواجهة تحدي التنافسية في محيط تنافسي مفتوح.
كما أمر الرئيس بالسعي إلى التحكم في المعلومات الاقتصادية عموما و المعطيات الخاصة بالقطاع بوجه خاص فيما يتعلق بوسائل و طاقات الإنتاج و الكمية و النوعية في القطاعين الخاص و العمومي من أجل صياغة سياسات عمومية و اتخاذ القرار وفق المعطيات الحقيقية للميدان. وطالب الرئيس بتحقيق التكييف المستمر لموارد الاستثمار مع الحاجيات الحقيقية للسوق .
تعليمات رئيس الجمهورية جاءت بعد أن أكد بأن النظام النقدي و المصرفي سنة 2006 سجل تقدما حاسما من خلال ، التطبيق الفعلي لإصلاح أنظمة الدفع المتمخض عن عصرنة الأنظمة من خلال تجريد العمليات من صبغتها المادية وهو ما سمح بتقليص العمليات اليدوية و تكلفة الصفقات و إعطاء أكثر فعالية للوساطة البنكية. وقال بأن عملية فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري قريبا سيساهم في توفير نوعية البنوك المؤهلة ويساهم في تحسين الكفاءات البنكية من خلال بث تطبيقات تسيير ا لبنوك و المهارة في هذا المجال. كما تساهم في تحسين البيئة التي التزم بها البلد إزاء مجموعة الأعمال.
وفي هذا الصدد طالب عبد الحميد تمار برفع العراقيل المتعلقة بالتمويل،مشيرا إلى أن سوق رؤوس الأموال لا تزال في مرحلتها الابتدائية على الرغم من وضع الإطار القانوني والتنظيمي الذي يسير بورصة الجزائر وفقا للمعايير الدولية و يعمل القانون المتعلق برأسمال المجازفة المصادق عليه سنة 2006 على تكريس الممارسات المعمول بها دوليا في هذا المجال.
و بالرغم من ذلك فإنه لم يؤد حسب تمار إلى النتائج المرجوة في مجال الرسملة المصفقية التي تظل متواضعة و إلى جانب استمرار الصعوبات المتعلقة بتمويل الاستثمارات التي يواجهها المتعاملون. في المقابل تم تسجيل تقدم ملحوظ في مجال إقامة سوق العقار الاقتصادي.
كما اعترف تمار أن الإطار القانوني و التنظيمي الذي يهدف إلى تصحيح عميق لهيكل سوق السلع و الخدمات لم يبلغ لدى تطبيقه مستوي النجاعة المطلوبة كون ظواهر النشاطات غير الرسمية و التقليد و الغش و عدم شفافية الصفقات ما تزال مستفحلة. منبها إلى أن الوضع يخلق منافسة غير نزيهة ليست في صالح الاستثمار الإنتاجي.
سميرة بلعمري