النهضة تندد برفض البرلمان إنشاء لجنة تحقيق في أحداث بريان

إكتفى باستحداث لجنة للإستطلاع

نددت كتلة حركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني، برفض المجلس الشعبي الوطني إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول أحداث بريان، وتفضيله إنشاء لجنة برلمانية لاستطلاع تلك الأحداث "لا تتمتع إلا بصلاحية الاستماع"• وقالت كتلة النهضة في بيان أصدرته أمس، بأن اللجنة التي أنشأها البرلمان "ليس لها أي دور فعال في مآل الاضطرابات التي شهدتها مؤخرا منطقة بريان بولاية غرداية، كما أنها لا تتوفر على الإمكانات اللازمة لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات"• وبحسب بيان النهضة، فإن عمل اللجنة التي أنشأها البرلمان يبقى محدودا ومتواضعا وغير مؤثر "وأن استحداثها مجردة من الصلاحيات والإمكانات، يفقد المجلس الشعبي الوطني دوره الرقابي على السلطة التنفيذية ويكرس سلطة اللاحساب واللاعقاب"• وطالب نواب النهضة بضرورة أن تعود صلاحيات التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية للبرلمان، الممثل لسلطة الشعب، مؤكدين أن حرصهم على إنشاء لجنة تحقيق برلمانية بدلا من لجنة استطلاعية " إنما ينبع من حرصهم على معرفة الأسباب الحقيقية لتلك الأحداث ومن ثم اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تحول دون تكرارها في ولاية غرداية"• وجاء بيان حركة النهضة على خلفية البيان الذي أصدره المجلس الشعبي الوطني أمس، أعلن فيه تعيين وفد برلماني من المزمع أن ينتقل اليوم إلى بريان، لبحث أسباب الأحداث التي عرفتها المدينة مؤخرا• وتم تشكيل الوفد بالاتفاق مع الحكومة، وأوكلت إليه مهمة التنقل الى بريان لتقصي الأسباب التي أدت الى إثارة الأحداث التي عرفتها المدينة• ومن المنتظر، حسب البيان ذاته، أن يعقد أعضاء الوفد عدة لقاءات مع السلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب أعيان المدينة ووجهائها، وجميع الأطراف القادرة على تهدئة الأمور• وكانت بلدية بريان شهدت الجمعة الماضي مواجهات بين الشباب، أسفرت عن تخريب العديد من الممتلكات الخاصة، منها حرق 6 منازل، إضافة الى عدد من المحلات والسيارات وتسببت في وفاة مواطنين• وعلى إثر ذلك، اتخذت مصالح وزارة الداخلية جملة من الإجراءات الأمنية لاستعادة الهدوء، وهو ما أكده شخصيا وزير الداخلية والجماعات المحلية، يزيد زرهوني، معلنا بأن مصالحه لم تتوصل بعد إلى الجهات التي تقف وراء الملثمين الذين زرعوا الرعب وسط سكان بريان، وأنها تعمل كل ما في وسعها من أجل استتباب الأمن في بريان وحماية حياة مواطنيها• ومن جهته، أكد وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة، الأربعاء الماضي، في ندوته الأسبوعية، بأن المصالح المعنية شرعت في التحقيق في أحداث بريان وأنها قامت توقيف 28 شخصا، بينهم ملثمين، مجددا استعداد الدولة للتكفل بالمتضررين•