ندرة وارتفاع أسعار الإسمنت يعيقان إتمام المشاريع بالطارف

توقف الكثير من المواطنين وكذا مؤسسات الأشغال العمومية، على إتمام مشاريع البناء على الصعيدين، وهذا في ظل بلوغ أسعار مادة الإسمنت ذروتها• وحسب ما أدلت به مصادر معنية في القطاع، أن سعر الكيس من الإسمنت مرشح للزيادة، بعد أن بلغ 570 دج، هذا ما فرض حتمية تسجيل ندرة كبيرة في هذه المادة، والتي تمثل القلب النابض في قطاع أشغال البناء• حيث صرح المتعاملون الاقتصاديون لهذه المادة، عدم قدرتهم على شراء وتصريف سلعتهم في ظل الغلو المفرط للأسعار، على الرغم من إستيفائهم الشروط القانونية للمتاجرة بمواد البناء، لا سيما الإسمنت، فعلاوة على بطاقة الزبون والفوترة، فرضت مصالح المراقبة على مستوى مديرية التجارة ألا يتعدى سعر الوحدة من الإسمنت 320 دج، هذا ما أدى إلى تضييق دائرة المتاجرة وضرب الحصار على كثير من الذين يكدسوا آلاف الأطنان من الإسمنت في مستودعات وأماكن مجهولة، أين يلعب المواطن دور الضحية في هذه اللعبة القذرة من الاحتكار والغش• وقد خلف هذا الوضع، توقف آلاف المواطنين على إتمام أشغال سكناتهم، خصوصا المستفيدين من برنامج دعم البناء الريفي، حيث تتم عملية التقسيط بين المستفيد والتاجر إلى غاية دفع قيمة الأشغال من طرف الدولة• وعلى صعيد أوسع، اشتكت الكثير من مؤسسات أشغال البناء العمومية وكذا المرقين العقاريين على مستوى ولاية الطارف هذه الوضعية، وناشدوا مختلف السلطات العليا في الدولة للتدخل في حل هذه الأزمة، حتى وإن إقتضى الأمر اتخاذ قرار استعجالي باستيراد الإسمنت والنظر لهذه الأزمة بمنظار اقتصادي بحت، مراعين في ذلك التعويض عن مدة التأخير في الإنجاز، وكذا رصد سياسة إنتاجية أكثر نجاعة، كون أن إنتاج الجزائر لمادة الإسمنت لم يعد كافيا، بالمقارنة مع المشاريع التي تعرفها الكثير من الولايات، لا سيما ولاية الطارف التي نالت حصة الأسد من المنشآت القاعدية، ومشاريع التهيئة على مستوى بلديات الولاية•