أزمة إسمنت خانقة بالطارف والمضاربون يفرضون أسعارهم

توقف الكثير من المواطنين ومؤسسات أشغال البناء العمومية بولاية الطارف عن إتمام مشاريع البناء، في ظل بلوغ أسعار الإسمنت ذروتها· وحسب ما أدلت به مصادر معنية في القطاع، فإن سعر الكيس من الإسمنت بلغ في أوقات سابقة 570 دج، ما فرض حتمية تسجيل ندرة كبيرة في هذه المادة التي تعد أساسية في قطاع التعمير، حيث صرح المتعاملون الاقتصاديون بعدم قدرتهم على شرائها في ظل الغلاء المفرط للأسعار حتى وإن سجل سعرها بعض الانخفاض، حيث وصل سعر الكيس إلى 400 دينار، على الرغم من استيفائهم الشروط القانونية للمتاجرة بمواد البناء لاسيما الإسمنت· فعلاوة على بطاقة الزبون والفوترة، فرضت مصالح المراقبة على مستوى مديرية التجارة ألا يتعدى سعر الوحدة من الإسمنت 320 دينار، هذا ما أدى إلى تضييق دائرة المتاجرة الموازية، وضرب الحصار على كثير من الذين يكدسون الإسمنت في مستودعات لإعادة بيعها بمبالغ خيالية، حيث يكون المواطن الضحية في هذه اللعبة القذرة من الاحتكار والغش· وقد خلف هذا الوضع توقف آلاف من المواطنين عن إتمام أشغال سكناتهم، خصوصا المستفيدين من برنامج الدعم الريفي، حيث تتم عملية التقسيط بين المستفيد والتاجر إلى غاية دفع قيمة الأشغال من طرف المصالح المعنية·
وعلى صعيد أوسع، اشتكت الكثير من مؤسسات أشغال البناء العمومية، وكذا المرقين العقاريين على مستوى ولاية الطارف من هذه الوضعية، حيث ناشدوا مختلف السلطات العليا في الدولة التدخل لأجل ضبط سعر مادة الإسمنت، والتي حتى وإن عرفت نوعا من الانفراج، فإنها تبقى تشكل أزمة من الواجب حلها حتى وإن اقتضى الأمر اتخاذ قرار استعجالي باستيراد الإسمنت، والنظر إلى هذه الأزمة بمنظار اقتصادي بحت، مراعين في ذلك التعويض عن مدة التأخير في الإنجاز، وكذا رصد سياسة إنتاجية أكثر نجاعة، كون أن إنتاج الجزائر لمادة الإسمنت لم يعد كافية مقارنة بعدد المشاريع التي تعرفها الكثير من الولايات، لاسيما ولاية الطارف التي نالت حصة الأسد من المنشآت القاعدية ومشاريع التهيئة على مستوى بلدياتها الأربع والعشرين·