إرتفاع أسعار الإسمنت يعيق إتمام المشاريع بالطارف

توقف الكثير من المواطنين و كذا مؤسسات أشغال البناء العمومية عن إتمام مشاريع البناء على الصعيدين، هذا في ظل بلوغ أسعار الإسمنت ذروتها. و حسب ما أدلت به مصادر معنية في القطاع، أن سعر الكيس من الإسمنت بلغ في أوقات سابقة 570 دج ما فرض حتمية تسجيل ندرة كبيرة في هذه المادة و التي تمثل القلب النابض في قطاع التعمير. حيث صرح المتعاملون الاقتصاديون لهذه المادة، عدم قدرتهم على شراء و تصريف سلتهم في ظل الغلو المفرط للأسعار حتى و إن سجل فيها بعض من الهبوط أين وصل سعر الكيس إلى 400 دج، على الرغم من إستيفائهم الشروط القانونية للمتاجرة بمواد البناء، لاسيما الإسمنت. فعلاوة على بطاقة الزبون و الفوترة، فرضت مصالح المرابقة على مستوى مديرية التجارة ألا يتعدى سعر الوحدة من الإسمنت 320 دج، هذا ما أدى إلى تضييق دائرة المتاجرة الموازية و ضرب الحصار على كثير من الذين يكدسون الإسمنت في مستودعات و أماكن مجهولة أين يلعب المواطن دور الضحية في هذه اللعبة القذرة من الاحتكار و الغش. و قد خلف هذا الوضع، توقف آلاف من المواطنين على إتمام أشغال سكناتهم خصوصا المستفيدين من برنامج الدعم الريفي، حيث تتم عملية التقسيط بين المستفيد و التاجر إلى غاية دفع قيمة الأشغال من طرف المصالح المعنية. و على صعيد أوسع اشتكت الكثير من مؤسسات أشغال البناء العمومية و كذا المرقين العقاريين على مستوى ولاية الطارف هذه الوضعية، و ناشدوا مختلف السلطات العليا في الدولة للتدخل في ضبط سعر مادة الإسمنت و التي حتى و إن عرفت نوعا من الانفراج، فإنها تبقى تشكل أزمة التي من الواجب حلها حتى و إن اقتضى الأمر اتخاذ قرار استعجالي بإستيراد الإسمنت و النظر لهذه الأزمة بمنظار اقتصادي بحت، مراعين في ذلك التعويض عن مدة التأخير في الإنجاز، و كذا رصد سياسة إنتاجية أكثر نجاعة، كون أن إنتاج الجزائر لمادة الإسمنت لم يعد كافية مقارنة بعدد المشاريع التي تعرفها الكثير من الولايات، لاسيما ولاية الطارف التي نالت حصة الأسد من المنشآت القاعدية و مشاريع التهيئة على مستوى بلدياتها الأربعة و العشرون.