البنك الجزائري يتابع " سوسيتي جينرال" وكالة حيدرة بسبب مخالفة التشريع

يعد واحدا من بين أكثر من 800 ملف موجود على مستوى العدالة

التمس، أمس، ممثل الحق العام بمجلس قضاء العاصمة، عامين حبسا نافذا ضد مديرة وكالة حيدرة التابعة لبنك "سوسيتي جينرال" وغرامة مالية تقدر ب 13 مليار سنتيم، بتهمة مخالفة التشريع المعمول به في عمليات توطين الواردات والصادرات عبر ميناء الجزائر العاصمة• وأوضح دفاع الطرف المدني في القضية، الممثل في البنك الوطني الجزائري في مرافعته، بأن المخالفات المقترفة في هذا الشأن من طرف بنوك كبيرة جدا، وقدم لائحة تصب في هذا المنحى، تدعيما لوجهة نظره، تتمثل في 14 قائمة تتضمن أكثر من 600 ملف حول مخالفة قوانين التوطين المتعلقة بالواردات، مضيفا في هذا الصدد بأن البنك الوطني الجزائري هو المشرف الفعلي على مثل هذه العمليات، بتنظيم الإجراءات الخاصة بالبنوك المعتمدة من طرفه، لتسهيل عمليتي التصدير والاستيراد، وبالتالي، حسب ذات المتحدث، فإن هذا البنك هو المخول برفع شكوى ضد جميع الذين يرتكبون التجاوزات عبر الميناء D10، مشددا على أن عدم تقديم الوثائق للبنك هو خرق للقانون وتسديد الأموال دون الحصول على هذه الوثائق هو بمثابة تبديد الأموال بدون مبرر بالنسبة للبنك الوطني الجزائري، إلا أن العكس يحصل، حسب ذات المصدر، لما يتعلق الأمر بالصادرات؛ إذ أن استلام السلعة دون تسجيل الدفع بواسطة وثيقة التوطين يعتبر فائضا في الأموال دون تبرير، مشيرا إلى ما قامت به "ب• نبيلة" مديرة الوكالة بحيدرة، التي قامت بتسديد أموال دون مبررات، يقصد وثيقة التوطين، محملا إياها المسؤولية لكونها المشرفة على تنفيذ هذه العملية، على الرغم من أن الشكوى مرفوعة ضد البنك الذي تمت الصفقة لصالحه• وأشار الطرف المدني إلى أن المسؤولية في هذه الحالة واقعة على عاتق البنك وليس على القائمين عليه، وهنا ركز دفاع المتهمة على أنه لم يلحق بالنك الوطني الجزائري أي ضرر يجعله يرفع دعوى قضائية ضد موكلته، التي نفت خرقها للقانون والتشريعات، مستدلة بعدم تضرر البنك، ولامت مصالح الجمارك التي تتأخر في عملية تسليم وثيقة توطين البضاعة للبنوك المكلفة بالصفقات، مؤكدة في كل مرة كانت تتجه فيها إلى الميناء للإشراف على استيلام وثيقة "D10" إلا والمصالح المعنية بالأمر تسجل تأخرا في تسوية وضعية الواردات على وجه أخص• وحاول الطرف المدني التبرؤ من هذا التأخر في التعاملات، مطالبا بتعويض يقدر ب 6 ملايير و500 مليون سنتيم، وكشف عن وجود حوالي 800 ملف يتعلق بهذه المخالفات في أروقة المحاكم•