إتجاه الدول المصدرة للغذاء لتعزيز الوقود البيولوجي سيرفع الفاتورة الغذائية

تشير نفس المصادر أن الفاتورة الغذائية قد سجلت خلال الفترة 2002 إلى 2007، ارتفاعا من 2•7 مليار دولار إلى 4•82 مليار دولار، ومن المرحج أن تفوق الفاتورة الغذائية هذه السنة تلك المسجلة السنة الماضية، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار البترول، الذي يقابله توجه الدول المنتجة للحبوب، لاستغلالها في إنتاج الوقود البيولوجي، خاصة وأن اتحاد الفلاحين الأحرار يتوقع وصول الإنتاج المحلي من القمح 20 مليون قنطار هذه السنة، بسبب الجفاف، مقابل احتياجات سنوية تقدر ب 80 مليون قنطار• ويساهم اعتماد الدول السابقة الذكر على "الايثانول" المستخرج من القمح والذرة وفول الصوجا والنخيل والقصب السكري، لتغطية احتياجاتها من الوقود أمام ارتفاع أسعاره، الذي وصل سقف 133 دولار للبرميل، في زيادة قيمة الفاتورة الغذائية بالنسبة لدول المستوردة مستقبلا، كما هو الشأن بالنسبة للجزائر، التي يمثل القمح والحبوب نسب مهمة في القيمة الإجمالية لوارداتها الغذائية• والدليل على ذلك، هو ارتفاع أسعار الحبوب في السوق الدولية، بسبب عدم توازن بين كفة العرض والطلب بالسوق الدولية، كنتيجة لتخصيص الدول المنتجة لمساحات هامة مزروعة بالحبوب لإنتاج الوقود البيولوجي، وليس لإنتاج الغذاء، كالولايات المتحدة الأمريكية وأغلبية الدول الأوروبية• وتظهر الإحصائيات، أن الاتجاه نحو هذا النوع من الوقود سيتعزز مستقبلا، حيث تخطط الصين مثلا، لإنتاج 18 مليار لتر من زيت الوقود الطبيعي إلى غاية سنة 2030، كما تخطط الهند لإنتاج 8•3 مليار لتر من زيت الوقود البيئي خلال نفس الفترة، ولا تقف الولايات المتحدة الأميركية بعيدا عن هذا المسعى، حيث تسعى لرفع إنتاجها من النباتات المستخدمة في صناعة الوقود البيئي إلى 133 مليار لتر حتى عام 2013، في حين تخصص العديد من الدول الأوروبية قرابة 40 بالمائة من مساحاتها الزراعية لإنتاج "الايثانول" كما هو الشأن لألمانيا• وقد حذرت منظمة الزراعة العالمية "الفاو" من تراجع زراعة المحاصيل على المستوى العالمي بنسبة 10% بسبب التوجه لزراعة نباتات الوقود لبيئي• وأشارت المنظمة إلى أن البشر حققوا رقما قياسيا، حينما أنتجوا 2010 مليون طن من الحبوب، لكن النقص في الحاجة إلى الحبوب ارتفع في نفس العام بمقدار 2060 مليون طن• والجدير بالذكر، أن إنتاج الوقود البيولوجي، يترك أثار وخيمة على البيئة من خلال استهلاكه المفرط للماء، حيث يتطلب إنتاج لتر واحد من "الايثانول" 3500 لتر من الماء، كما أنه يضر بالمياه الجوفية للإستهلاك الكبير للنباتات التي تدخل في إنتاجه للمياه، وهو ما يعرض الأراضي للتصحر سكانها للمجاعة، خاصة وأن 40 بالمائة من سكان المعمورة يعيشون على الأراضي الجافة، هذا زيادة على الأضرار التي يسببها لطبقة الأوزون عند احتراقه، تفوق تلك التي يسببها البنزين، رغم ذلك فاتجاه نحو تكثيفه مرشح للزيادة ما لم يسجل انخفاض في سعر برميل البترول•