سونلغاز يطلق قرضه السندي بقيمة 25 مليار دينار

بوطرفة يدافع مجددا على مطلب رفع أسعار الكهرباء

وجدد الرئيس المدير العام لسونلغاز خلال إشرافه أمس على إطلاق عملية القرض السندي الثانية الموجهة للجمهور العريض، بعد تلك التي أطلقت في سنة 2005، تأكيده أنه لا مناص من اللجوء إلى رفع الأسعار في السنوات القليلة المقبلة، باعتبار أن برامج الاستثمار الخاصة بالفترة الممتدة من 2008 إلى 2012 أو 2017، تتطلب أموال ضخمة وتحصيل هذه الأموال لن يتم إلا من خلال رفع الأسعار أو أن تقرر الدولة منح إعانات للمجمع• وفي سياق متصل، أشار المتحدث إلى أن استمرار تجميد الأسعار على ما هي عليه والتي اعتبرها غير متماشية مع القيمة الحقيقية للمنتوج، ستعرض الجزائر إلى أزمة في العرض خلال السنوات المقبلة• وبخصوص لجوء سونلغاز إلى جلب قرض سندي جديد، على الرغم من أنها لم تنتهي بعد من عملية تسديد قروضها السندية الأربعة السابقة، قال المتحدث ذاته أن سونلغاز ستجعل مسألة القروض السندية ضمن أولوياتها في برنامج تسديد الديون، مشيرا إلى أنه "لو أن الحكومة وافقت على مطلب المجمع الهادف إلى رفع الأسعار لما كانت حاليا مضطرة إلى إطلاق عملية جديدة للقرض السندي• وحسب تقديرات سونلغاز، فإن الطلب على الطاقة الكهربائية سيعرف ارتفاعا بنسبة 6•7 بالمئة في السنة، كما سيترفع عدد الزبائن من 6 ملايين زبون في 2007 إلى حوالي 8 ملايين زبون في 2016، واعتبر المسؤول الأول عن المجمع نور الدين بوطرفة، أن إعادة بعث المشاريع العمرانية والصناعية وتطوير الفلاحة، كلها برامج تفرض على المجمع التنبؤ بالطلبات المحتملة، كما أن عليه إجراء استثمارات مباشرة لمضاعفة إمكانياته الإنتاجية وتقوية شبكة النقل والتوزيع• وقد وصلت نفقات الاستثمار في السنة الماضية 2007 إلى 137•2 مليار دج، بينما يقدر حجم الاستثمارات الخاصة بالسنة الجارية 2008 ب 187•5 مليار دج•