خمس سنوات سجنا في حق رئيس وكالة تجارية وموظفين آخرين

قضية قرصنة المكالمات الهاتفية باتصالات الجزائر

قضت، أول أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، بإدانة المتهمين في قضية قرصنة المكالمات الهاتفية بمؤسسة "اتصالات الجزائر" بأحكام متفاوتة، تراوحت مابين البراءة وخمس سنوات سجنا نافذا وعامين غير نافذ، بعدما تم إعادة تكييف وقائع القضية من جناية إلى جنحة، بناء على القانون الجديد الصادر في 2006 الخاص بمكافحة الفساد• قضت، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، جنايات العاصمة، بأحكام متفاوتة في قضية قرصنة المكالمات الهاتفية ب "اتصالات الجزائر"، إذ أدانت "ك• عبد الحكيم"، رئيس الوكالة التجارية و"ج• عزيز"، رئيس مصلحة و"ب• سمية" موظفة بذات الوكالة بخمس سنوات سجنا نافذا، فيما استفاد 08 متهمين من البراءة وسلطت عقوبات متفاوتة تراوحت ما بين عام وأربع سنوات سجنا نافذا وعامين غير نافذ ضد باقي المتهمين• وقد استمرت لساعة متأخرة من ليلة أول أمس محاكمة ال 22 متهما في قضية الحال بحضور مكثف لعائلاتهم• وتميزت مجريات المحاكمة بتنصل كل متهم من المسؤولية " قضية ألجيري تيليكوم" المتعلقة بقرصنة الخطوط الهاتفية للمشتركين واستعمالها في عمليات الاتصال العادية والمؤتمرية نحو عدة بلدان في العالم، إذ نفى " ك• عبد الحكيم"، رئيس الوكالة التجارية بحسين داي، الذي فقد بصره أثناء مكوثه بالسجن لفترة تعدت ثلاث سنوات ونصف لحد الآن منذ بداية التحقيق في القضية كل التهم المنسوبة إليه، موضحا أمام هيئة المحكمة بأن " فضيحة قرصنة المكالمات الهاتفية عرفت الوجود قبل دخوله الوكالة وترؤسه إياها"• وكشف في السياق ذاته، عن وجود أكثر من 6 آلاف خط ضحية لمثل هذه التجاوزات، وأرجع مكمن الخلل للفوضى واللامبالاة التي فرضتها المؤسسة المركزية لمؤسسة "اتصالات الجزائر" لعدم متابعة الأشغال ومختلف التجاوزات التي تحصل على مستوى الوكالات، حسب ذات المتهم الذي كشف بأنه هو من بادر بمراسلة السلطات المعنية بالأمر وأطلعها على قضية القرصنة التي حدثت على مستويات مختلفة والمتعلقة بالأساس بقطع خطوط هاتفية بطرق غير قانونية من جهة، وإعادة تشغيلها لاستعمالها في عملية تمرير مكالمات ثلاثية مؤتمرية دولية عبر مختلف بلدان العالم، مضيفا في السياق ذاته، بأن الفوضى الحاصلة على مستوى المؤسسة هي المتسببة في عمليات القرصنة من خلال عدم توقيف الخطوط التي تعرض أهلها للزلازل والإرهاب والتي من بينها حسبه مقر وكالة حسين داي قبل تنصيبه عليها• أما المفتش "كشكار" الذي قام بالبحث في ملف القضية بصفته موّكلا من طرف المديرية الجهوية لمؤسسة "اتصالات الجزائر" فقد ألقى بالمسؤولية بالدرجة الأولى على عاتق " ك• عبد الحكيم" رئيس الوكالة التجارية لحسين داي باعتباره، حسب المتحدث، المسؤول الأول عن كل الموارد البشرية والمادية المتمثلة في العتاد والتعاملات، مشددا في ذات الصدد أن رئيس الوكالة التجارية بحسين داي هو الوحيد الذي بإمكانه إيقاف عمليات القرصنة على اعتبار أن لديه أجهزة تمكنه من كشف التلاعبات والخطوط غير المتوقفة، أين يتم استغلالها ووجهتها، مشيرا في هذا السياق، أن رئيس هذه المصلحة ومسؤول القسم بالوكالة والمكلف بالمالية والمحاسب الذي يعد الفواتير، يمكنهم القيام بعمليات القرصنة، معتبرا أن باقي المتهمين يكمن دورهم في الاستغلال غير القانوني للأرقام الهاتفية• أما باقي المتهمين، فقد اعترفوا بأن مهندس الخطوط الهاتفية هو الذي كان يوجه لهم مكالمات مجانية إلى كافة بلدان العالم• واكتفى ممثل الحق العام في مرافعته بإبراز مختلف الأفعال والوقائع المنسوبة للمتهمين ال 22، ملتمسا تسليط عقوبات متفاوتة ضدهم تراوحت ما بين ثلاث و10 سنوات سجنا نافذا•