النقابات تجدد تمسكها بالاعتصام أمام مقر قصر الحكومة غدا

جدد أعضاء التنسيقية الوطنية لنقابات الوظيف العمومي تمسكهم بالاعتصام المقرر غدا الاثنين أمام مقر قصر الحكومة، تأكيدا منهم على ضرورة إعادة النظر في الشبكة الجديدة للأجور واحترام الحريات النقابية. وأكد النقابيون أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدوها بالمقر الوطني لاتحاد عمال التربية والتكوين أنهم سيواصلون نضالهم النقابي إلى غاية تحقيق مطالبهم المهنية والاجتماعية وإلى أن تعترف السلطات المعنية بالنقابات المستقلة كشريك اجتماعي له .
حق المساهمة في طاولة المفاوضات ورفع الانشغالات وتقديم الحلول لمشاكلهم، مهددين بدخول اجتماعي ساخن ما لم تعر الوصاية بالا لتحركاتهم. وقال لغليظ بلعموري الناطق الرسمي باسم التنسيقية '' إن النقابات المستقلة تحركت نحو خيار الاحتجاج لأجل لفت انتباه الجهات الوصية ودفعها على إعادة النظر في الشبكة الجديدة للأجور ورفع الأجور وتحسين القدرة الشرائية ولكي تسعى لتكريس مبدأ الحريات النقابية '' ، ملفتا إلى أن رئيس الجمهورية قد أدرج المنحة الجزافية بعدما تبين أن الشبكة الجديدة لم تغط المطالب المهنية والاجتماعية للعمال، مردفا أن هذه الشبكة الجديدة للأجورأعدت بطريقة ارتجالية. وتساءل لغليط عن رفض الجهات المسؤولة فتح الباب أمام النقابات والاعتراف بها كشريك اجتماعي، مستفسرا في السياق نفسه عن غياب لغة الحوار وفرض سياسة الصمت. وندد مريان رئيس النقابة الوطنية للتعليم الثانوي والتقني لسياسة التهميش التي يعاني منها النقابيون، مبرزا أن هذا السلوك الذي اختارته السلطات العمومية كوسيلة حوار مع النقابات، لن يثنيها عن مواصلة النضال النقابي بل على العكس سيدفعها لأنه تواضل دربها لأن تتحقق مطالبنا. وهو ما سانده فيه الياس مرابط الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الذي ألح على السلطات العمومية بضرورة اقتسامها مع النقابات المستقلة طاولة المفاوضات، مؤكدا أنه حقها الذي يكفله لها القانون، لأجل أن تدلي باقتراحاتها في القضايا التي تمس العمال وأن يفتح لها الباب لطرح مشاكلها، ملفتا إلى أن النقابات لم تؤسس للإضراب وإنما لحمل المطالب المهنية والاجتماعية العمالية، داعيا إلى ضرورة فتح حوار بناء ومسؤول إذا ماأراد المسؤولون غلق باب الاضطرابات داخل قطاعاتها. هذا وأعلنت التنسيقية عن تنظيم في بداية شهر أوت المقبل جامعتها الصيفية، حول واقع الحريات النقابية في الجزائر وقانون العمل في ظل تردي القدرة الشرائية.