الدعوة إلى وضع إطار قانوني يجبر مهنيي الصحة على الإعلان عن أمراض الدم

رئيس الجمعية الجزائرية لأمراض وحقن الدم

وتأسف الأستاذ رغيس -حسب ما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية - لغياب المعلومات الضرورية بالعديد من أقسام العلاج حول طبيعة الأمراض الناتجة عن الدم وخطورتها والحوادث التي يمكن أن تتسبب فيها في مجال حقن الدم، مؤكدا على "ضرورة الإعلان عن هذه الأمراض من طرف مهنيي الصحة"• ويرى الأستاذ رغيس بمناسبة الملتقى الخامس للجمعية الجزائرية لأمراض وحقن الدم أن "العديد من أقسام الجراحة وأقسام أخرى لا تعلن عن الأمراض الناتجة عن الدم وحتى الأمراض الجديدة التي سجل ظهورها خلال السنوات الأخيرة"• وبالنسبة للاستهلاك المفرط لعاملي (8) و(9) للدم اللذين يدخلان في إطار معالجة أمراض فقر الدم (أ) و(ب) أو ما يعرف (بالهيموفيليا) قال الأستاذ رغيس إن علاج هذه الأمراض يتطلب في العديد من الحلات الاستهلاك المفرط للعوامل المضادة لتخثر الدم• ولتفادي الاستهلاك المفرط للعوامل المضادة لتخثر الدم أشار الأستاذ المختص إلى ظهور أدوية حديثة من أصل جيني قد أثبتت نجاعتها في القضاء على الأجسام المضادة من خلال ميكانيزمات فيزيولوجية• ويذكر أن علاج المريض الواحد المصاب بأمراض فقر الدم يكلف للدولة حوالي 20 مليون دج• أما بالنسبة لعملية زرع الأعضاء قال الأستاذ رغيس في هذا الإطار إن وجود الأجسام والجينات المضادة يطرح مشكل رفض الأعضاء التي يتم زرعها للمريض، وفي هذه الحالة دعا نفس المتحدث إلى ضرورة حماية المريض الذي يخضع لعملية زرع الأعضاء من أمراض الدم وكذا "تأمين" توزيع الدم ومشتقاته• وحسب الأستاذ فإن كل هذا لا يتأتى إلا في إطار البرنامج الوطني للدم والبحث عن مؤشرات الأمراض الناتجة عن مواد الدم• وفيما يتعلق بمناعة الجسم من الأجسام والجينات المضادة المتواجدة في مختلف فصيلات الدم دعا الأستاذ إلى التكفل الجيد بهذا المشكل الذي يؤدي في غالب الأحيان إلى إصابة الوليد بما يعرف ببوصفاير ويتسبب في تعقيدات مركزية بالمخ تؤدي إلى إعاقة حركية وعقلية•