الجزائر مازالت تسجل أعلى المعدلات العالمية في حوادث المرور

رغم اعتماد القانون الجديد منذ 2005

تؤكد الأرقام التي تفيد بها مصالح الدرك الوطني، أن عدد حوادث المرور التي تم تسجيلها خلال السنة الماضية 2007، بلغت 24 ألف و207 حادث، أدت إلى مقتل 3 آلاف و468 شخص وجرح 41 ألف و699 آخرين، وهي أرقام ليست بالبعيدة عن الحصيلة التي سجلت خلال سنة 2006، التي شهدت أكثر من 24 ألف حادث ومقتل أزيد من 3 آلاف وحرج أكثر من 41 ألف شخص• وتدل هذه الأرقام على أن حوادث المرور في الجزائر التي اصطلح على تسميتها بإرهاب الطرقات جراء ما تحصده من أرواح، مازالت محافظة على نفس المعدل من حيث عدد الحوادث والقتلى والجرحى، الذي كان مسجلا قبل سنة 2004، وهي السنة التي شهدت اعتماد قانون المرور الجديد• وعلى الرغم من الصرامة التي وصف بها هذا القانون، وذهاب التوقعات لدى دخوله حيز التطبيق، بتمكنه من التقليص في عدد الحوادث، إلا أن هذا القانون لم يثمر نتائج ملموسة في الميدان، حيث ظلت مؤشرات عدد الحوادث مرتفعة، ولم يتغير في طرقات الجزائريين سوى حزام الأمن الذي أصبح جزءا لا يتجزأ من يومياتهم• وحسب المعلومات التي أوردتها مصالح الدرك الوطني، فإن الأسباب الرئيسية التي كانت تؤدي إلى وقوع الحوادث قبل اعتماد القانون مازالت هي نفسها المتسببة فيها حاليا، حيث يبقى العامل البشري المتسبب الأول في حصول العوامل المؤدية إلى الحوادث والمتمثلة أساسا في السرعة المفرطة والتجاوز الخطير وعدم احترام الأسبقية، بالإضافة إلى السياقة في حالة سكر، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، إلى جانب المناورات الخطيرة وعدم احترام مسافة الأمان• ويتوضح من خلال هذه العناصر التي تؤكد المصالح المختصة في الكثير من المناسبات مسؤوليتها في وقوع حوادث المرور، يتبين بوضوح أن الأمر متعلق بمسألة ثقافة الأشخاص وإحساسهم بخطورة الوضع، أكثر مما هو مرتبط بصرامة القانون، خاصة وأن العناصر المتسببة في حوادث المرور التي تخلف ضحايا كثر، ناهيك عن الإعاقات التي تقلب حياة الكثيرين رأسا على عقب، مازالت تحافظ على نفس الترتيب بشكل غريب منذ سنوات•