بتهمة مخالفة التشريع والنظم الخاصة بحركة الأموال

التماس عامين حسبا لثلاثة إطارات من بنك "بي. أن. بي باري با"
التمس وكيل الجمهورية مؤخرا لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس، عقوبة سنتين حبسا مع وقف التنفيذ لثلاثة اطارات من بنك "بي. أن. بي باري با"، بموجب دعوى قضائية من البنك المركزي الجزائري، وذلك لمخالفة التشريع والنظم الخاصة بحركة الاموال من الداخل الى الخارج.
... تعود وقائع القضية الى 2004 عندما رفع البنك المركزي دعاوى على (05) بنوك خاصة، بعد عمليات تفتيش للملفات، أين اكتشف وجود مخالفة في عمليتين بشأن الاستيراد من الخارج، وقد أكد محامي بنك الجزائر، أنه كان على بنك "بي. أن. بي باري با" طلب ترخيص منه قبل إدخال العملة الصعبة الى البنوك الخاصة، حسب القوانين المعمول بها في البنك. ويتهم البنك المركزي في هذه القضية المدعو (جان. ب) ممثل البنك (مدير الوكالة) والممثل القانوني الأول له، وعليه، فقد طالب الطرف المدني غرامة مالية مقدرة ب 177 مليون دينار وذلك عن الاضرار المتربتبة عن المخالفات.
من جهة أخرى، تم تأجيل قضية "تراست بنك" إلى الأسبوع المقبل.