"زياري" يحذر من المقاطعة الإنتخابية في الرئاسيات القادمة

يعتبر أن مسألة العهدة الثالثة ستنفرج في الأسابيع القادمة

وفي انتظار أن تقوي الأحزاب صفوفها، قال "عبد العزيز زياري" أن حملة الانتخابات الرئاسية ل 2009 ستنطلق بداية من جانفي القادم• وعليه، فإن الرئيس "بوتفليقة" أمامه "ستة أشهر لإعداد حصيلة عهدته الحالية ومن ثمة التفرغ للحملة الإنتخابية للعهدة الثالثة"• وهل تكفي الأشهر الستة التي تفصلنا عن جانفي القادم ليكون الرئيس في الموعد للحملة الانتخابية وفي ضوء التخوفات التي عبر عنها الرجل الثالث في البلاد؟ يعتبر "زياري" أن "المسألة ستنفرج في الأسابيع القادمة" وبمعنى آخر، يعترف رئيس الغرفة البرلمانية السفلى أن هناك انسدادا بخصوص مسألة ترشح أو عدم ترشح "بوتفليقة" لعهدة ثالثة• أما تعديل الدستور، "فلن تشكل أي عائق" عندما يفصل الرئيس في مستقبله على رأس الدولة، لكن يرد الرجل الثالث في البلاد على الذين يعتبرون تعديل الدستور مرتبطا بالعهدة الثالثة للرئيس وليس أكثر، معتبرا إياهم "ذوي نوايا سياسية سيئة لأن الرئيس أعرب صراحة عن عدم رضاه عن الدستور الحالي منذ سنة 99"• إلى هنا لم يخرج "عبد العزيز زياري" عن إطار مواقفه السياسية التي عبر عنها في خطابات رسمية منذ فترة والتي دعا فيها الرئيس "بوتفليقة" صراحة لتعديل الدستور• والجديد الذي طرأ على مواقف الرجل ورؤيته للقضايا السياسية هو اعترافه أن "الانتخابات في الجزائر تتعب المواطن" وأن "المواعيد الإنتخابية الوحيدة التي أظهر فيها الجزائريون تحمسهم للتصويت هي تلك التي جرت في أجواء العنف، حيث يكونون مستعدين لفعل أي شيء من أجل التخلص من تلك الأجواء"• وجاء هذا التحليل في سياق تبرير الرجل لعدم جدوى إجراء استفتاء شعبي حول تعديل الدستور والاكتفاء بتمرير ذلك عبر الغرفتين البرلمانيتين• أما في تبريره العهدة الثالثة، فشرح "زياري" موقفه السابق الذي اعتبر فيه أن "تحديد عدد العهدات الرئاسية فرض علينا من الخارج"• وقال هذه المرة، أن الجزائر في التسعينيات "كانت بحاجة لتقديم ضمان ديمقراطي" ولم يوضح إن كانت الجزائر في 2008 لم تعد بحاجة إلى تقديم مثل هذه الضمانات• ويعني هذا أن تحديد عدد العهدات الرئاسية بإثنتين هو من صميم الديمقراطية، باعتراف مسؤول هيئتنا التشريعية من جهة، لكنه يعترف من جهة أخرى أن الحكومة لا تنوي فعلا إقامة نظام ديمقراطي• وإن تحدث الرجل عن ضرورة "دعم المسار الديمقراطي في البلاد" فهو يرى أن هذا المسار "لا يعني معارضة الحكومة، بل إيجاد الوساطة بين الحاكم والمحكوم عبر المنتخبين" وفقط•