وزارة التجارة تقرر إعطاء صلاحيات منح رخص الاستغلال للوالي

قانون جديد لتسيير المطاعم ومحلات الأكل الخفيف بالعاصمة

وتضيف مصادرنا أنه من بين الآليات الجديدة التي سيعتمد عليها والي العاصمة لمنح الرخص لأصحاب المطاعم ومحلات الأكل الخفيف الاعتماد على التقارير التي تحررها عدة لجان مكلفة بمعاينة هذه المرافق قبل انطلاقها في العمل، والمتمثلة في لجنة تابعة لمديرية التجارة للعاصمة وأخرى للحماية المدنية والثالثة تابعة لوزارة البيئة، إضافة إلى إعادة تصنيف محالات الأكل الخفيف إلى الدرجة الثالثة• كما قررت وزارة التجارة إعادة النظر في جميع المطاعم التي لا تنطبق على المعايير الجديدة التي سيتم الإعلان عنها في القانون الجديد وعلى وجه الخصوص المقرات السكنية "فيلات" التي حولها أصحابها إلى مطاعم• كما تعكف وزارة التجارة - حسب المصدر نفسه - إلى توظيف 1500 عون لمراقبة المطاعم في السنوات الثلاث القادمة على أن يتم توظيف نسبة كبيرة منهم بالعاصمة بالنظر إلى حساسية هذه المنطقة التي تعرف انتشارا كبيرا للمطاعم، علما أن عدد محلات الأكل الخفيف التي تم إحصاؤها هذه السنة بلغت 7800 محل•