أسعار النفط تبلغ ذروة قياسية جديدة

بسبب تدهور قيمة الدولار ومخاوف على الإمدادات

بلغت أسعار النفط ذروة قياسية جديدة أمس، آخر تعاملات الأسبوع الذي تميز بتماسك الأسعار في مستويات عالية غداة اجتماع جدة للدول المنتجة والمستهلكة للنفط، وقفزت أسعار النفط في التعاملات الآجلة الى مستوى قياسي جديد مقتربة من 142 دولارا للبرميل، لتواصل ارتفاعها بعد صعودها حوالي أربعة في المئة في الجلسة السابقة، إذ أدى هبوط أسواق الأسهم العالمية الى ارتفاع أسعار السلع الأولية• وقالت منظمة أوبك وفقا لما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية أمس، أن متوسط أسعار سلة خاماتها القياسية ارتفع أول أمس، إلى 77•130 دولارا للبرميل من 87•129 دولارا يوم الأربعاء الماضي• وتأتي هذه الزيادات وسط تراجع المخزونات العالمية إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، مع تدهور أوضاع التضخم العالمي، مما أثار مخاوف بشأن توقعات أرباح الشركات وإقبال على الإستثمار في السلع الأساسية المعمرة رغم سعي الولايات المتحدة لكبح جماح الأنشطة المضاربية التي أسهمت بقدر كبير في رفع أسعار النفط• وكان الخام الأمريكي سجل مستوى قياسيا بلغ 39•140 دولارا أول أمس الخميس، بعد أن قالت ليبيا أنها تدرس خيارات محتملة لخفض إنتاجها ردا على إجراءات أمريكية محتملة ضد دول أوبك• وتضخ ليبيا حوالي مليون وسبعمائة ألف برميل يوميا من النفط من إجمالي إنتاج أوبك البالغ 12•32 مليون برميل يوميا• ولقي النفط دعما يوم الخميس من ضعف الدولار الأمريكي الذي تراجع أمام العملات الرئيسية، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بلا تغيير يوم الأربعاء وبدد التوقعات بزيادة وشيكة للفائدة• وكان "شكري غانم"، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أكبر مسؤول نفطي ليبي صرح لوكالة "رويترز"، أن ليبيا تبحث عن خفض الإنتاج ردا على مشروع قانون في الكونجرس الأمريكي يمنح وزارة العدل سلطة مقاضاة أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك على تقييد إمدادات الخام• وقال "غانم": "هناك تهديدات من الكونجرس وهم يريدون مقاضاة أوبك مما يمد الولاية القضائية الأمريكية خارج الولايات المتحدة" في إشارة إلى إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يسمح لوزارة العدل بمقاضاة أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" على تقييد إمدادات الخام والعمل معا لتحديد الأسعار• وأدى إقرار مشروع القانون المذكور إلى تأثير آني لكن محدود في أسعار النفط، التي بدأت التعاملات المبكرة أمس، في الأسواق الآسيوية على انخفاض بفعل مبيعات جني الأرباح قبل أن تلتهب بفعل تأثيرات العوامل المعروفة المرتبطة بسعر صرف الدولار الذي تدنى كثيرا يوم الخميس وكذا بفعل الخوف على الإمدادات النفطية غداة تصريح المسؤول النفطي الأول في ليبيا، الذي عكس في الواقع اتجاها عاما لدى معظم دول أوبك برفض القانون الأمريكي الجديد• وفهمت الأسواق موافقة مجلس النواب الامريكي على هذا القانون جاء للحد من المضاربات في أسواق الطاقة إذ يوجه التشريع لجنة المعاملات الآجلة في السلع الأولية والتي تنظم سوق التعاملات الآجلة لاستخدام كل ما لديها من سلطات بما في ذلك السلطات الاستثنائية للحد على الفور من دور المضاربات المفرطة في أسواق الطاقة الآجلة• وأدت المضاربات والإستثمار في السلع الأولية المعمرة لاسيما الطاقة، إلى رفع للأسعار بفارق كبير يتراوح بالنسبة للنفط ما بين ثلاثين إلى أربعين دولارا، حسب تقديرات وزير الطاقة والمناجم• ويأتي هذا التشريع في سياق محاولات الإدارة الأمريكية لجم أسعار النفط التي بدأت تؤثر على ميزانية الأمريكيين، فيما يشتد الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين لنيل رضا الناخبين قبل الإنتخابات الرئاسية في الخريف القادم• كما تراقب الأسواق التطورات الأمنية في المملكة العربية السعودية على خلفية توقيف المئات من المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة والذين كانوا بصدد التحضير لضربات ضد المنشآت النفطية لأكبر دولة مصدرة للنفط• وترفض البلدان المصدرة للنفط الأعضاء في أوبك الطرح الغربي الذي يريد تحميلها مسؤولية التهاب الأسعار والذي يدعوها إلى ضخ مزيد من النفط فيما هناك توازن بين العرض والطلب وأن أية زيادة لابد أن تكون باتفاق داخل أوبك كما قال وزير النفط الإماراتي•