أسعار النفط تقفز إلى 58 دولارا

لم تسجل منذ نوفمبر الماضي

تشهد أسعار النفط صعودا متتاليا منذ يوم الثلاثاء الماضي هو الثالث من نوعه في ظرف الأسبوع المنصرم حيث ارتفعت أمس الجمعة، العقود الأجله للنفط الى مستوى يفوق 57 دولارا للبرميل، بينما بلغت نفس الاسعار مستوى 58 دولارا يوم الخميس الماضي لم يسجل منذ ستة أشهر.
جل الاسعار في مختلف الاسواق النفطية سجلت ارتفاعا في نهاية تعاملات الأسبوع بلغت 82,57 دولارا للخام الامريكي و 57,57 دولارا لبحر الشمال »البرنت« أزيد من 57 دولارا في التعاملات الآسيوية، بينما ارتفع متوسط أسعار سلة أوبيك القياسية بنحو دولارين الى 05,56 دولارا للبرميل مقابل 09,54 دولارا فقط الاربعاء الماضي.
ارتفاع أسعار الخام الامريكي الخفيف الى أعلى نسبة، هو الأول من نوعه منذ بداية العام الحالي ببلوغه57,58 دولارا لكنه لم يعمر طويلا، ومع هذا فإن الاسعار حافظت على مستويات مرتفعة نسبيا وبصفة متتالية من 55 الى 58 دولارا للبرميل خلال الأربعة أيام الماضية مستندة الى أدلة متزايدة حول آفاق الانعاش الاقتصادي جراء الإجراءات الأخيرة المتخذة لتحفيز الاقتصاد العالمي وعودة النمو بصفة تدريجية.
آخر الإجراءات المتخذة لبعث الاقتصاد العالمي جاءت يوم الخميس الماضي بعد قرار البنك المركزي الأوروبي شراء ما قيمته 60 مليار أورو من السندات الآمنة، حيث أدى هذا الاجراء الى تراجع قيمة دفع المستثمرين الى شراء المزيد من المواد الأولية من بينها النفط تجنبا لمخاطر التضخم.
أما العامل الآخر الذي ساهم في ارتفاع الأسعار، فيعود الى صدور بيانات حول الاحتياطي النفطي الأمريكي الذي ارتفع بنسبة أقل مما كان متوقعا له، علما أن استهلاك الولايات المتحدة الامريكية في الأسبوع الماضي قدر ب 2,18 مليون برميل في اليوم بتراجع قدر بنسبة 9,7٪
بيانات أخرى تعكس الى حدما تفاؤل المستثمرين بوضعية الاقتصاد العالمي وعلامة من علامات تحسن الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتعلق الأمر بتراجع عند العمال الامريكيين الذين تقدموا للحصول على إعانات البطالة بصفة غير متوقعة خلال الأسبوع الماضي.
يأتي الانتعاش النسبي لأسعار النفط قبل أقل من ثلاثة أسابيع عن الاجتماع الاستثنائي لمنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبيك المقرر نهاية الشهر الجاري للنظر في إمكانية اتخاذ قرار آخر لخفض الانتاج من عدمه بعد انهيار الأسعار مطلع العام الجاري الى ما دون 37 دولارا قبل أن يعاود الصعود ليصل الى المستوى الذي بلغه في نوفمبر الماضي،
وتبقى أوبيك تراقب السوق النفطية وتوجهات الأسعار فيها لاتخاذ القرار المناسب الذي يحافظ على مصالح أعضائها والأخذ بعين الاعتبار مصلحة المستهلكين عموما والذي ترجمه تجنب اتخاذ قرار جديد لخفض مستويات انتاجها خلال اجتماع مارس الماضي مفضلة إرجاء ذلك الى اجتماع جنيف القادم المقرر في 26 من الشهر الجاري.