الحركة تمس عددا هاما من القضاة

المجلس الأعلى للقضاء يعلن عن نتائجه

أقر المجلس الأعلى للقضاء، أمس، قبول أزيد من نصف ملفات القضاة المودعة لديه الخاصة بالحركة، في الاجتماع الذي عقده برئاسة وزير العدل، الطيب لوح•وبحسب تصريح أحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، رفض الكشف عن اسمه، فإن في اجتماع هذه الهيئة في جلستها السنوية العادية، تمت الموافقة على الملفات الخاصة بتحويلات مقرات العمل في الحالات التي طرحت فيها مشاكل صحية أو عائلية• وأضاف نفس المصدر أن المجلس قام بترسيم حوالي 120 قاض، مارسوا لمدة سنة كاملة، كما وافق على عشر تعيينات•وفصلت الجلسة المغلقة التي دامت تقريبا أربع ساعات أيضا، في سبعة ملفات خاصة بالتظلمات وأربعة خاصة بالاستقالات، إلى جانب الترقيات من كل الأصناف لقضاة المجالس القضائية، والمحاكم ومجلس الدولة والمحكمة العليا• وتم النظر أيضا في نقاط مختلفة خاصة بمهنة القاضي وإصلاح قطاع العدالة، لاسيما التكوين، إذ علم أنه تقرر إعادة النظر في برامج التكوين، وفي اختيار المكونين• ومن جهة أخرى، أعلن أمين المجلس الأعلى للقضاء، القاضي رشيد حمدي باشا، بأن قرارات جلسة أمس سيتم تبليغ القضاة المعنيين بها مساء نفس اليوم، سواء فيما يخص الحركة وكذا الترقيات• وأضاف أن المدير العام للموارد البشرية لوزارة العدل الذي حضر الجلسة كعضو دون أن يشارك في المداولات "مطالب بتنفيذ قرارات المجلس وتبليغ القضاة بقوائم الأهلية والحركة"• علما أن المجلس الأعلى للقضاء عقد جلسة أمس تحت رئاسة وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، نائب رئيس المجلس، بتفويض من رئيس الجمهورية• وتم إنشاء هذه الهيئة في 2005 عند صدور القانون الأساسي للقضاء، ويتشكل من 20 عضوا هم الرئيس ونائبه والرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب العام لدى المحكمة العليا، إضافة إلى 10 قضاة و6 أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية•