المجلس الأعلى للقضاء

قبول أكثر من 50 بالمائة من طلبات الحركة

علم من المجلس الأعلى للقضاء أمس، بالجزائر العاصمة، أن أكثر من 50 بالمائة من ملفات القضاة المودعة لديه الخاصة بالحركة قد تم قبولها. وعلمت (وأج) من أحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء عقب اجتماع هذا الأخير في جلسته السنوية العادية، أنه قد تمت الموافقة على الملفات الخاصة بتحويلات مقرات العمل في الحالات التي طرحت فيها مشاكل صحية أو عائلية.
وأضاف المصدر أن المجلس قام بترسيم حوالي 120 قاض مارسوا لمدة سنة كاملة كما وافق على عشر(10) تعيينات.
وفصلت الجلسة المغلقة التي دامت تقريبا أربع ساعات أيضا في سبعة ملفات خاصة بالتظلمات وأربعة خاصة بالاستقالات إلى جانب الترقيات "من كل الأصناف" لقضاة المجالس القضائية والمحاكم ومجلس الدولة والمحكمة العليا.
تم النظر أيضا في نقاط مختلفة خاصة بمهنة القاضي وإصلاح قطاع العدالة لا سيما التكوين إذ علم انه تقرر إعادة النظر في برامج التكوين وفي اختيار المكونين.
ومن جهة أخرى أشار أمين المجلس الأعلى للقضاء القاضي رشيد حمدي باشا في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، أن قرارات جلسة اليوم "سيبلغ بها القضاة المعنيون مساء هذا اليوم فيما يخص الحركة والترقيات".
وأضاف أن المدير العام للموارد البشرية لوزارة العدل الذي حضر الجلسة كعضو دون أن يشارك في المداولات "مطالب بتنفيذ قرارات المجلس وتبليغ القضاة بقوائم الأهلية والحركة".
وأكد في الأخير أن المجلس الأعلى للقضاء هو"الهيئة الضامنة لاستقلالية القضاء" وأن "الضامن الأول لهذه الاستقلالية هورئيس الجمهورية الذي يترأس المجلس" .
وقد عقد المجلس الأعلى للقضاء جلسة أمس برئاسة وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز نائب رئيس المجلس بتفويض من رئيس الجمهورية.
للتذكير فإن المجلس أنشأ في 2005 عند صدور القانون الأساسي للقضاء ويتشكل من 20 عضوا هم الرئيس ونائبه والرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب العام لدى المحكمة العليا إضافة إلى 10 قضاة و6 أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية.
وينتخب القضاة العشر من قبل زملائهم من المحكمة العليا ومجلس الدولة والنيابة العامة والمجالس القضائية والجهات الإدارية والمحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي.
ويختار رئيس الجمهورية الأعضاء الست الآخرين بحكم الكفاءة خارج سلك القضاء.
ويجتمع المجلس في دورتين سنويتين عاديتين ويمكن له الاجتماع في دورات استثنائية بناء على استدعاء رئيسه أونائبه.
ويختص المجلس بدراسة ملفات التعيين وطلبات النقل والترقية كما يفصل في تظلمات القضاة حول التسجيل في قائمة التأهيل عقب نشرها.
كما يرأس الرئيس الأول للمحكمة العليا المجلس الأعلى للقضاء عندما يجتمع في تشكيلته التأديبية للفصل في المتابعات التأديبية المتخذة ضد القضاة وتكون جلساته في هذه الحالة أيضا مغلقة وتتم أعماله في السرية.