أكثر من 50 بالمائة من طلبات الحركة للقضاة تم قبولها

علم من المجلس الأعلى للقضاء أول أمس بالجزائر العاصمة عقب اجتماع هذا الأخير في جلسته السنوية العادية أن أكثر من 50 بالمائة من ملفات القضاة المودعة لديه الخاصة بالحركة قد تم قبولها، حيث تمت الموافقة على الملفات الخاصة بتحويلات مقرات العمل في الحالات التي طرحت فيها مشاكل صحية أو عائلية.
وأكد نفس المصدر أن المجلس قام بترسيم حوالي 120 قاض مارسوا لمدة سنة كاملة كما وافق على عشر (10) تعيينات. وفصلت الجلسة المغلقة التي دامت تقريبا أربع ساعات أيضا في سبعة ملفات خاصة بالتظلمات وأربعة خاصة بالاستقالات إلى جانب الترقيات "من كل الأصناف" لقضاة المجالس القضائية والمحاكم ومجلس الدولة والمحكمة العليا. وتم النظر أيضا في نقاط مختلفة خاصة بمهنة القاضي و إصلاح قطاع العدالة لا سيما التكوين إذ علم انه تقرر إعادة النظر في برامج التكوين و في اختيار المكونين. ومن جهة أخرى أشار أمين المجلس الأعلى للقضاء القاضي رشيد حمدي باشا في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع أن قرارات جلسة اليوم "سيبلغ بها القضاة المعنيون مساء هذا اليوم فيما يخص الحركة والترقيات". وأضاف أن المدير العام للموارد البشرية لوزارة العدل الذي حضر الجلسة كعضو دون أن يشارك في المداولات "مطالب بتنفيذ قرارات المجلس و تبليغ القضاة بقوائم الأهلية و الحركة". وأكد في الأخير أن المجلس الأعلى للقضاء هو "الهيئة الضامنة لاستقلالية القضاء" و أن "الضامن الأول لهذه الاستقلالية هو رئيس الجمهورية الذي يترأس المجلس". وللتذكير فان المجلس انشأ في 2005 عند صدور القانون الأساسي للقضاء و يتشكل من 20 عضوا هم الرئيس و نائبه والرئيس الأول للمحكمة العليا و النائب العام لدى المحكمة العليا إضافة إلى 10 قضاة و6 أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية. وينتخب القضاة العشر من قبل زملائهم من المحكمة العليا و مجلس الدولة والنيابة العامة والمجالس القضائية و الجهات الإدارية والمحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي، ويختار رئيس الجمهورية الأعضاء الست الآخرين بحكم الكفاءة خارج سلك القضاء. ويجتمع المجلس في دورتين سنويتين عاديتين و يمكن له الاجتماع في دورات استثنائية بناء على استدعاء رئيسه أو نائبه. ويختص المجلس بدراسة ملفات التعيين و طلبات النقل و الترقية كما يفصل في تظلمات القضاة حول التسجيل في قائمة التأهيل عقب نشرها، كما يرأس الرئيس الأول للمحكمة العليا المجلس الأعلى للقضاء عندما يجتمع في تشكيلته التأديبية للفصل في المتابعات التأديبية المتخذة ضد القضاة وتكون جلساته في هذه الحالة أيضا مغلقة و تتم أعماله في السرية.