استمرار نزيف عمال المحروقات وارد أمام حوافز الشركات الأجنبية

الجزائر تسعى لإنشاء فيدرالية مغاربية لعمال البتروكيمياء

أفاد أمس الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال البترول والبتروكيمياء، بمناسبة اللقاءات التشاورية تحسبا لانطلاق الدورة الرابعة للجنة التنفيذية للفيدرالية العربية للبترول والكيمياء والمناجم، المقررة اليوم بفندق "الأوراسي"، أن الجزائر تسعى جاهدة لإنشاء تكتل مغاربي متمثل في فيدرالية تضم عمال القطاع لكل من المغرب، الجزائر، تونس وليبيا، لمواجهة التكتلات الإقليمية وتوحيد الرؤى حول استراتيجية القطاع، لاسيما فيما تعلق بعمال القطاع، خاصة وأن جل هذه الدول المغاربية تضم عددا كبيرا من المناجم وآبار النفط مما يعني أن المغرب العربي يشكل نسبة كبيرة من حجم اليد العالمية العاملة في قطاع المحروقات والبيتروكيمياء. وأردف السيد محمد بن عزوز، أن الزيادات الأخيرة في أجور1200 إطار وتقني في شركة سونطراك بنسبة تراوحت ما بين 25 و30 بالمائة، التي سيتم تطبيقها بأثر رجعي ابتداء من شهر جويلية الحالي، غير كافية مقارنة مع ما تعرضه الشركات البترولية الأجنبية على هؤلاء من رواتب وتحفيزات، مما يبقي خطر هجرة اليد العاملة الجزائرية الممتهنة في مجال المحروقات نحو شركات أجنبية أمرا واردا ومستمرا إذا لم يتم إعادة النظر في هذه الأجور حسب كل فئة. في نفس السياق، استاء العديد من عمال ذات الشركة من التمييز الذي انتهجته الإدراة في رفع الأجور بين مختلف الفئات العاملة في سونطراك. من جهته، قال أحمد عاطف حسن، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للتسقيف في تصريح "للفجر " أن البلدان العربية المنتجة للطاقة بحاجة إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمهنية لعمال المحروقات والكيمياء، خاصة وأن مستويات أسعار النفط بلغت أرقاما قياسية (140 دولارا للبرميل) دون أن تكون زيادات في أجور قطاع العمال على المستوى العربي، مما فتح المجال واسعا أمام الشركات المتعددة الجنسيات لاستنزاف الإطارات العربية ، التي تمنح أجورا وعلاوات وامتيازات ثلثي أضعاف مما تمنحه عموم الدول العربية، حسب تعبير نفس المتحدث. للتذكير، يفتح اليوم وزيرا الطاقة والمناجم ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أشغال الدورة الرابعة للفيدرالية العربية للبترول والمناجم والكيمياء إلى جانب إطارات نقابية من كل الدول العربية باستثناء العراق الذي اعتذر عن حضور أشغال اللقاء في آخر لحظة لمناقشة عدد من القضايا والمسائل ذات الصلة بالقطاع على رأسها إعادة النظر في سلم الأجور والحماية المهنية لهذه الفئة.