نقابات عمال البترول المغاربية

إنشاء اتحاد قطاع الطاقة

أعلن الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء السيد محمد بن عزوز أمس بالجزائر أن المحادثات جارية بين النقابات المغاربية لإنشاء اتحاد نقابي مغاربي في قطاع الطاقة. وقال السيد بن عزوز في تصريح لواج على هامش الاجتماع التحضيري للدورة الرابعة للمجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والبتروكيمياويات التي ستنعقد بالجزائر من 21 إلى 23 جويلية "إننا نعمل حاليا على خلق هذا الامتداد النقابي العربي على المستوى المغرب العربي" .
وأفاد في هذا السياق أن النقابات المغاربية قد شرعت في مارس الفارط بتونس في محادثات بشأن خلق اتحاد مغاربي لعمال قطاع النفط.
وفيما يخص التعاون المغاربي دائما ذكر السيد بن عزوز في هذا الشان بالاتفاقية الموقعة مطلع السنة الحالية بين الاتحادية الجزائرية لعمال البترول ونظيرتها في ليبيا والتي من بين أهم بنودها حماية حقوق العمالة الجزائرية المشتغلة في قطاع البترول بليبيا.
وأضاف أن اتحاديته ستسعى إلى عقد اتفاقيات تعاون من هذا النوع مع باقي الدول العربية وحتى مع الدول الأوروبية التي تتواجد فيها العمالة الجزائرية.
وفي حديثه عن النشاط النقابي العربي قال بن عزوز إن نشاط الاتحاد العربي لعمال النفط يهدف "إلى إحصاء تطلعات هؤلاء العمال وكذا مرافقة بعض البرامج النقابية الوطنية والجهوية" .
وثمن السيد بن عزوز عمل هذا الاتحاد قائلا "إن نشاطنا سمح بالتقريب بين الدول العربية" حيث سيوحد مواقف مختلف النقابات العربية في المنتديات الدولية وحتى على مستوى المكتب الدولي للعمل والمنظمة العالمية للشغل".
وسيحضر هذه الدورة حسب السيد بن عزوز إضافة إلى الجزائر البلد المضيف ممثلون عن نقابات قطاع المحروقات في 13 دولة عربية.
ومن جانبه أكد الأمين العام للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والبتروكيماويات السيد فوزي عبد الباري حسين أن زيادة مرتبات عمال قطاع النفط في العالم العربي والعمال بوجه عام باتت ضرورية نظرا لانعكاسات غلاء الأسعار على المستوى المعيشي لعمال هذا القطاع.
وقال عبد الباري إن الاتحاد "منشغل هذه الأيام ببعض المشاكل الكبيرة كموضوع غلاء اسعار المواد الغذائية ومدى تأثيرها على المستوى المعيشي على عمالنا" مقترحا "معالجة هذا الأمر برفع المرتبات أو تخفيض أسعار هذه المواد".
وأكد المسؤول الذي يرأس كذلك النقابة العامة للبترول في مصر على "وجوب التفاوض مع الشركات المتعددة الجنسيات والحكومية" في هذا الشأن على اعتبار أن عمال قطاع النفط في العالم العربي "يشتغلون في صناعة تدر أموالا كثيرة" خاصة مع ارتفاع أسعار البترول.
وقال عبد الباري في هذا الإطار أنه يتعين أن يكون لهؤلاء العمال "نصيب في أرباح الشركات المتعددة الجنسيات التي تشتغل في مجال البترول لأن أرباح هذه الشركات الاحتكارية زادت مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية".
وعن سؤال آخر حول ظاهرة هجرة اليد العاملة المختصة في العالم العربي من القطاع العام إلى الشركات الأجنبية رد السيد عبد الباري أنه "لا يمكن منع العمال من الهجرة لكن من الضروري أن ترفع الأجور لتجنب استنزاف الخبرات من المؤسسات الحكومية" .
وأضاف قائلا "إن هجرة اليد العاملة المؤهلة مشكلة بالنسبة لنا لكن في الوقت نفسه يجب تقوية هذه اليد الخبيرة والزيادة من عددها لتصديرها".
وحول جدول أعمال هذه الدورة الرابعة أفاد السيد عبد الباري "أنه سيركز على عدة موضوعات سياسية واجتماعية واقتصادية على علاقة بصناعة النفط والمناجم والكيماويات في العالم العربي ومدى تأثير تطور هذه الصناعة على العمالة في قطاع البترول والمعادن" .
وذكر عبد الباري أن الأمانة العامة للاتحاد حضرت بعض البيانات التنظيمية والإحصائية تخص قطاع النفط في كل دولة عربية ستقدمها لمجلس التنفيذي للاتحادية لمساعدته في مواقفه التفاوضية مستقبلا.