تعليمة من وزارة المجاهدين حولت الحركي بونجمة إلى شهيد

جاءت بأمر من بومدين لتجنب تصفية حسابات الثورة

فرنسا تعترف في وثيقة رسمية بأنه ''حركي'' والجزائر تعطيه صفة ''شهيد الوطن''
يعد قرار وزارة المجاهدين تكميلا وتطبيقا للمرسوم رقم 66- 37 المؤرخ في 2 فيفري 1966، الوثيقة التي أخلطت بين أبناء النزهاء من هذا الوطن، الذين دافعوا عن شرف الأرض وعرضها، وأبناء الخونة الذين نفذت فيهم جبهة التحرير الوطني وجيشها حكم الإعدام، بسبب ضلوعهم في أعمال غير مشرفة للوطن أو أخطاء أثناء الجهاد، وهي الوثيقة التي جعلت إبن الخائن ''محمد بونجمة'' خالد، يستفيد من امتيازات جعلت منه يتساوى مع أبناء الشهيدين الطاهرين عميروش وسي الحواس.
خرجت الجزائر بعد الاستقلال محطمة البنية الاجتماعية، فالملايين من الفقراء واليتامى والأرامل، ينتظرون الدولة الفتية المنصبة حديثا للتكفل بهم ورفع ولو القليل من غبنهم، من بين هؤلاء كان الآلاف من اليتامى، هم من أبناء الحركى والخونة وأراملهم، الذين لا حول ولا قوة لهم، وهو الأمر الذي جعل لجان المحافظات تعجز عن تطبيق المرسوم رقم 66- 37 المؤرخ في 2 فيفري 1966، الذي يحدد المجاهدين والمقاومين وصفات الشهداء وأبنائهم، وهو الأمر الذي جعل الرئيس الراحل هواري بومدين، يسمح لوزارة المجاهدين، بإصدار تعليمة تمنح صفة ''ذوي الحقوق'' لأسر الحركى، والتي جعلتهم يستفيدون من نفس امتيازات أبناء الشهداء، رغم أنهم أعدموا بسبب ضلوعهم في أعمال ضد الثورة، وقد أصدر وزير المجاهدين في تلك الحقبة هذه التعليمة، ووزعت على مديريات المجاهدين والمحافظات إلى جانب الولاة لإحصاء تلك العائلات وتقديم صفة ''ذوي الحقوق''، وهي التعليمة التي مكنت الآلاف من أسر الحركى الذين بقوا بالجزائر، الاستفادة من امتيازات أبناء الشهداء، ومن بين تلك العائلات عائلة الحركي ''بونجمة محمد'' الذي يتولى ابنه رئاسة التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء، والتي جعلته يستغل تلك الصفة لتحقيق أمور شخصية، منها تزوير حقائق تاريخية وتشويه صورة بعض المجاهدين، وتمجيد ذكرى والده الخائن الذي تسبب في مقتل ثلاثة مجاهدين بقريته في حمر العين، وهي الحادثة التي جعلت جيش التحرير يقوم بتصفيته. من جانب آخر؛ تشير مصادر مطلعة بخلفيات صدور الوثيقة، أنها جاءت لحقن دماء الجزائريين ودفن الأحقاد والضغينة التي خلفتها ثورة التحرير، حيث جاءت التعليمة في سبيل توفير قوت العيش لأيتام وأرامل الحركى والخونة، ورغم أن الهدف منها كان شريفا وإنسانيا من طرف الدولة الجزائرية، حيث مكنت الوثيقة من تسوية وضعية بعض الوطنيين، خاصة المحبوسين قبل اندلاع الثورة، والذين لم يغادروا سجون المحتل إلا بعد الاستقلال، و منحتهم التعليمة صفة ''مقاوم'' كالمنخرطين في الأحزاب السياسية والمعتقلين، بسبب آرائهم ضد الاستعمار، ومن بين هؤلاء من هو في دواليب السلطة بالجزائر، لكن بقايا الحركى استغلوا تلك التعليمة في تكوين حركى العهد الجليل الذين تمكنوا من التغلغل في أرجاء السلطة، و جعلت بعضهم يرأس تنسيقية أبناء الشهداء، بل ويستغل تلك المنظمة الجماهيرية لتشويه صورة النزهاء من المجاهدين.