الإعلام والخطوط الحمر

على رغم انتماء بعض المؤسسات الصحفية الإماراتية للقطاع الخاص، إلا أن ذلك لا يمنحها الضوء الأخضر لنشر أي شيء وفي أي موضوع، حيث توجد خطوط حمر لا يمكن ولا يسمح لأحد بتجاوزها. هذه الخطوط تتضمن مجموعة من الحساسيات ضد كل ما من شأنه أن ينشر الفتنة أو يربك سلم القيم والمعايير داخل مجتمع مختلط وشديد التنوع، يعمل المسؤولون فيه للمحافظة على التوازن السكاني والثقافي الداخلي، وتاليا المصالح العليا لدولة اتحادية ماتزال في طور الفتوة. ثمة أحداث كثيرة وخطيرة تحدث في هذا البلد المنفتح على أكثر من 215 جنسية وثقافة، لكنها لا تجد طريقا ولا مكانا للنشر في أي من وسائط الإعلام، لسبب وحيد هو أنها في نظر صانعي القرار من مسؤولين ونخب مختلفة، تمس بأحد الخطوط الحمر التي ترتبط بطبيعة التوازنات الداخلية المختلفة. في المقابل، نجد في الجزائر تصورا للحرية الإعلامية، يكاد المراقب يجزم معه في بعض الأحيان، أنه لا علاقة لبعض الناشرين والإعلاميين بالمصالح العليا للبلد والأمة. البعض عندنا يتصورون الحرية الإعلامية على أنها الحق في نشر أي شيء في أي مكان وفي أي وقت، دون حساب للحساسيات الداخلية أو ما يمكن أن تثيره المواد المنشورة من مشاكل أو صراعات كامنة سواء على المدى القريب أم البعيد، وذلك كله يتحرك تحت عنوان عريض نطلق عليه "قدسية الخبر". صحيح أن الخبر مقدس، لكنه ليس أكثر قدسية من الوحدة الوطنية أو أمن وأرواح المواطنين على سبيل المثال لا الحصر. لو أن جميع ما ينشر عندنا من مواد (موجهة أساسا للإثارة) يدخل ضمن مفهوم "الخبر" في معناه الإعلامي المجرد، لهان الأمر. لكن المشكل هو أن بعض المواد التي تنشر عندنا والموجهة أساسا للإثارة، يشعر القارئ أن من يوقعون أسماءهم تحتها، لا علاقة لهم بالصحافة ليس بما هي مهنة فحسب، ولكن أيضا بما هي وعي للمصالح الاستراتيجية والحيوية للمجتمع الذي يتوجه إليه هذا الإعلام أصلا، إذا اتفقنا طبعا على أن الإعلام هو خدمة عمومية قبل كل شيء. ومن أبسط شروط هذه الخدمة، أن لا تضر بالمصالح الحيوية للمجتمع الذي يفترض أنه يستفيد منها، لا أن تعمل على نشر الفوضى والبلبلة وإرباك أوضاع المجتمع. كمثال ملموس على ذلك، يمكننا أن نطرح قضية ما يسمى "التنصير في الجزائر" والتي أتصور أنها أخذت من التضخيم والتهويل المغرض ضمن الحيز الإعلامي أكثر بكثير مما تستحق، في حين أن الوثيقة الرسمية الأولى للدولة الجزائرية (الدستور) تكفل حرية التدين والاعتقاد، بل إن الشريعة الإسلامية نفسها تكفل حرية التدين والاعتقاد (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينْ..أَفَأَنْتَ تُكْرِهْ النَّاس حَتَى يَكُونُوا مُؤْمِنِين.. فَذَكِّرْ إِنَمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِر.. وَقُل الَحقَ مِن رَبِّكُْم فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ..). من المؤسف أيضا أن لا يرى بعض الإعلاميين أنفسهم سوى مهنيين يكتبون الخبر، وربما يكتبون تحت تأثير بعض الدوائر المشبوهة، دون وعي منهم بخطورة أن يكون الإعلامي أداة للاختراق المغرض ضد المصلحة العامة.