رفض وحدات التحويل استقبال المنتوج من الفلاحين سببه غياب علب التغليف

وزارة الفلاحة تنفي إيفاد لجنة تحقيق لاحتواء أزمة الطماطم الصناعية وتؤكد

نفى مدير الضبط وتنمية الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة، في تصريح خاص ل "الفجر"، خبر إيفاد لجنة تحقيق وزارية لاحتواء ما يعرف بأزمة الفلاحين مع وحدات تحويل الطماطم المصنعة، بعد رفض هذه الأخيرة استقبال المنتوج، مؤكدا أن الوزارة قامت بعقد اجتماع نهاية الأسبوع الماضي مع المحولين والفلاحين بشرق البلاد، وقال أن المشكل الذي يتخبط فيه منتجو الطماطم بالمنطقة سببه نقص علب التغليف. وأضاف المتحدث أن وزارة الفلاحة عملت على دعم الفلاحين لتغطية حاجة السوق بالطماطم، ونجحت في ذلك بعد رفع المنتوج من 2 مليون قنطار السنة الفارطة إلى 5 ملايين قنطار هذه السنة، لكن يبقى مشكل رفض وحدات التحويل استقبال فائض الإنتاج، كما هو معمول به كل سنة، متوقفا على قرار مصانع إنتاج العلب التي رفضت دعم هذه الوحدات بما يكفي من العلب لتفعيل نشاطها من جديد. ويؤكد "أصابح" في هذه النقطة بالذات، أن وزارة الفلاحة ليس لها أي صلاحية في التدخل لإجبار هذه المؤسسة لسد حاجيات وحدات التحويل بما يكفي من علب التغليف، لكن ما هو جار حاليا - كما يضيف نفس المصدر - هو تحرك ذات الوزارة مع بعض الجهات المعنية من أجل إيجاد حلول نهائية للمشاكل المطروحة بين المؤسسات الصناعية ووحدات تحويل الطماطم لإعادة المياه إلى مجاريها، حيث لم يستبعد أن يتم حلها بشكل نهائي هذه الأيام حتى يتسنى للفلاحين دعم وحدات التحويل بما يكفيها من المنتوج. ويقول المتحدث أن وزارة الفلاحة وضعت استراتيجية جديدة لتوفير منتوج الطماطم طوال السنة، مع التحكم في أسعارها بما يستجيب والقدرة الشرائية للمواطن، نافيا كل الأقاويل التي تتداولها بعض الجهات، والتي تؤكد من خلالها أن العديد من الفلاحين دقوا ناقوس الخطر، بعد انخفاض أسعار هذه الأخيرة إلى 7 دنانير، قائلا: "وزارة الفلاحة مازالت تدعم وفرة منتوج الطماطم وتساعد جميع الفلاحين على تحقيق أرباح لما يجنيه في كل المواسم" والذي أظهر في الأخير، على حد قوله، أن المشكل الحقيقي المطروح بحدة بين الطرفين، هو نقص علب التغليف، كما أن المشكل المطروح بين منتجي الطماطم الصناعية والمحولين الذين رفضوا اقتناء كميات كبيرة من المنتوج الذي انخفضت أسعاره حتى 7 دنانير له علاقة مباشرة.