بعد البطاطا وزارة الفلاحة تخزن الطماطم تحسبا لشهر رمضان

بن عيسى يشرح إجراءات قانون المالية التكميلي

وقال، بن عيسى، في الندوة الصحفية التي نشطها بمقر وزارته، لشرح الترتيبات المتخذة في إطار قانون المالية التكميلي 2008، من أجل دعم قطاع الفلاحة، بأن برنامج ضبط المواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، سيشمل سلسلة من المواد الأخرى، ولن يقتصر على البطاطا فحسب، التي تم تخزين لحد الآن 51 ألف و700 طن منها• وأفاد الوزير، بأن عملية التخزين ستعمل تدريجيا على ضبط السوق من خلال حماية الفلاحين، وتجنيبهم الخسارة، وتمكينهم من تحقيق أرباح إضافية، لأن الدولة هي من تتدخل وتتولى على عاتقها تكاليف التخزين• موضحا، بأن تخزين البطاطا وفر لخزينة الدولة ما قيمته 3 ملايير دج، في حين أنه لو لجأت إلى استيرادها في حال تسجيل عجز، ستدفع أضعاف ذلك• وقدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية تفاصيل الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لفائدة قطاع الفلاحة، من بينها التكفل الكامل بفوائد القروض الممنوحة للمربين والفلاحين، إلى جانب إعفاء مختلف أنواع الأسمدة من الرسم على القيمة المضافة، بما يساعد على إنجاح الحملة الفلاحية للموسم القادم• وتضمنت تلك الإجراءات إعفاء عملية استئجار الوسائل والتجهيزات الفلاحية من الضريبة ذاتها، وذلك إلى غاية ديسمبر 2018، أي لمدة عشر سنوات• علما أن حضيرة القطاع فيما يخص التجهيزات الفلاحية تعد جد قديمة، كما أنها تفتقد للعتاد المتخصص والضروري• ونص قانون المالية التكميلي أيضا، على إنشاء صندوق خاص بدعم المربين والمستثمرين الفلاحيين الصغار، ويقوم بتغطية كل تكاليف الفوائد الخاصة بالمربين والمستثمرين الفلاحين الصغار، كما يغطي الدعم الذي تقدمه الدولة لصاح هاته الفئة، بهدف تشجيع المستثمرات الفلاحية الصغيرة• وفيما يخص تطوير الإنتاج الحيواني، تم اتخاذ تدابير ترمي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج، حيث تم إعفاء الأعلاف التي تدخل ضمن أغذية الحيوانات من الرسم على القيمة المضافة، إلى جانب دعم وسائل الإنتاج المستوردة التي تدخل ضمن إنتاج الأدوية البيطرية، من خلال إعفائها هي الأخرى من الرسم ذاته• وتهدف كل هاته الإجراءات على تحسين الإنتاج الفلاحي، خاصة فيما يتعلق بالحبوب• لطيفة بلحاج