إعادة النظر في آلية دعم إنتاج غبرة الحليب... مستوى مخزون البطاطا بلغ 30 ألف طن

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أن مستوى المخزون الوطني من البطاطا بلغ إلى يومنا هذا 30 ألف طن، وهذا نتيجة الإنتاج الوفير من المادة خلال الموسم الحالي، مؤكدا أن نظام ضبط أسعار المواد الفلاحية الواسعة الاستهلاك المصادق عليه الأسبوع المنصرم سمح للوزارة بالتدخل السريع لحماية الفلاح من التدهور الذي عرفته أسعار البطاطا خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف بن عيسى خلال ندوة صحفية على هامش اجتماعه بإطارات قطاعه بمقر الوزارة، بأن نظام ضبط الأسعار سمح في خطوته الأولى برفع أسعار البطاطا في الأسواق الوطنية من 3 إلى 5 دنانير تضاف إلى مدخول الفلاح لتجنيبه خسارة حتمية نتجت عن تدهور أسعار المادة في الفترة بسبب وفرة الإنتاج. وأوضح الوزير في هذا الإطار أن هذا النظام يسمح بالتدخل المباشر من خلال المراقبة على مستوى جميع بلديات الوطن، ووضع رؤية تفاعل طبيعي بين مختلف الفاعلين في النشاطات الإنتاجية لحماية المنتج في حالة انخفاض الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن عند حدوث العكس، ودعا في سياق حديثة التدخل المباشر والفعال للمدراء الولائيين بالتحديد اليومي لسعر السوق وإرسالها إلى المديريات المختصة بالعاصمة لتتمكن من ضبط إنتاج المواد الفلاحية. وأكد بن عيسى أن العملية ستعرف توسعا في المراحل القادمة لتمس جميع المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك، خاصة بعد فتح غرف تبريد لتخزين أكبر كمية من المنتجات الفلاحية، مشيرا إلى أن قدرات التخزين ببلادنا تصل إلى 700 متر مكعب أي ما يعادل أكثر من 170 ألف طن، وهي غير كافية لاستيعاب كميات ضخمة من الإنتاج الفلاحي المحلي، مما يستدعي إنشاء المزيد من غرف التبريد عبر كافة بلديات الوطن. من جهة أخرى، أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن وزارته وضعت مخططا جديدا لتقوية الإنتاج الوطني لغبرة الحليب من خلال إعادة النظر في آلية دعم المادة سواء بالنسبة للمنتجين العموميين أو الخواص، مشيرا إلى أن الدعم سيتحدد حسب المردودية وهو يعادل نسبة إنتاج الحليب الطازج للمنتج. تجدر الإشارة إلى أن برنامج تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي يهدف إلى إعادة تركيز القدرات لتحسين مستوى الأمن الغذائي بمشاركة مهنية فعلية تجمع مختلف الفاعلين من فلاح، موال ومصنع في إطار منتظم ومتكامل لخلق الثروة.